قال النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير بموجب الدستور.

وقال السادات، في بيان له اليوم، أن المجلس سوف يستدعى الخبراء وأساتذة القانون الدولي والجغرافيين، لمناقشة هذه القضية واستجلاء الحقيقة بالوثائق والمستندات على أن يكون ذلك في جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع.

وأكد السادات أن "أحكام القضاء لها احترامها، وحكم الأمس يعد دليلا دامغا على نزاهة واستقلال مؤسسة القضاء فلذا يجب احترام أحكام القضاء".