عقدت مجموعة من منظمات الدفاع عن قضايا المرأة، مساء أمس الأربعاء، ندوة موزاية بشأن العنف ضد النساء، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ60 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وأدارت الندوة الدكتورة عفاف محفوظ، عضو مجلس إدارة مؤسسة المرأة والذاكرة، التي أكدت على أن العنف ضد النساء هو حلقة متكاملة تتعرض له الفتيات والنساء بالمجتمع، بدءًا من مرحلة الطفولة والعنف الفكري والنفسي، والعنف الجسدي وعملية الختان، مرورًا بالزواج المبكر لهن، والتعرض للتحرش الجنسي.

وأكدت ندى نشأت، منسقة الدفاع وكسب التأييد بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المؤسسة تعمل منذ العام 1995 لمناصرة حقوق المرأة والدفاع عن التمييز ضدها والعمل على المساعدة القانونية.

وأضافت: "لقد عملنا لعدة سنوات لتعديل القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة، ولكن لا تزال الحكومات المتعاقبة تتزرع بمبررات لعدم التغيير، وهي الثقافة المجتمعية، ولكنها أكدت على أن عدم وجود إرادة حقيقية للتغيير هو السبب الحقيقي وراء ازدياد العنف ضد النساء".

وقالت سلمى شاش، باحثة ببرنامج المدافعات عن حقوق الإنسان بمؤسسة نظرة: "التحرش بالنساء في مصر ظاهرة واضحة وبعد ثورة يناير هناك استمرار لظاهرة التحرش باستثناء أول 18 يوم في ميدان التحرير، بل اتخذ نمطًا مختلفا حيث تم استخدامه ضد الفتيات والنساء المعارضات سواء ما حدث في نوفمبر وديسمبر من العام 2011 أو فيما بعد في ظل حكم الإخوان".

وأشارت إلى أنه في العام 2013 أصبح لدينا للمرة الأولى في مصر قانون يجرم التحرش الجنسي.

من جانبها، قالت منى عزت، مديرة برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة : "تأسست المؤسسة في العام 1986، وتم إشهارها في العام 2003، ونحن كمنظمة نعمل من منطلق المنظور الحقوقي".

وأضافت: "المشكلة تكمن في الثقافة الذكورية التي تم تكريسها بالمجتمع، والتي بدورها تكرس النظرة الدونية للنساء، والسبب الآخر هو غياب الأنظمة السياسية التي تأخذ هذه القضية بطريقة جادة فى سبيلها للتغيير.

وأكدت عزت، على أنه لا نستطيع القول بأننا يمكننا القضاء على العنصرية والتمييز ضد الإناث إلا بوجود مجتمع مدني قوي، لكن ما تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني في مصر مؤخرًا من هجمة شرسة يعد بشكل عام مصادرة للحق في التنظيم وتكوين الجمعيات الأهلية والنقابات، بالرغم من أنه يعد الضمانة الحقيقية لحصول المواطنين على حقوقهم وللقضاء على العنف والتمييز ضد المواطنين بمختلف أشكاله.

وأضافت منى: نحن كمؤسسات ومنظمات أهلية تعمل في مجال حقوق المرأة نقوم برصد وكشف هذه الجرائم، وتقديم الدعم القانوني للفتيات وللنساء ضحايا العنف الجنسي، وتعاونا من قبل مع مؤسسات عدة، منها المرأة الجديدة، ونظرة وقضايا المرأة المصرية، والنديم للتصدي لهذه ا?تتهاكات، فضلًا عن إصدارنا مشروع قانون عن التحرش في أماكن العمل، وتقدمنا به لوزارة القوى العاملة في محاولة إدراج بنوده ضمن قانون العمل، وهو الأمر الذي تم بالفعل، وشمل التعديل تجريم التحرش بالفتيات والنساء في أماكن العمل.