نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أحمد إبراهيم، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن عزم الوزارة خصخصة هيئة السكك الحديد، وذلك من خلال تعاقدها مع شركة أجنبية للإدارة والتشغيل.

وقال إبراهيم، حسب بيان، اليوم الأحد: إن وزير النقل ليس من سلطته الخصخصة، ولا يملك هذا القرار، وأن مرفق السكك الحديد ملك للشعب المصري، ويخدم ملايين الموطنين، وغالبيتهم من محدودي الدخل، ولا يمكن التفريط فيه مهما كانت عثراته.

وأضاف، أن قرار وزير النقل بتشكيل لجنة لطرح كراسة شروط للتعاقد مع شركة أجنبية لإدارة وتشغيل السكك الحديد هدفه الاستفادة من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة، ومدة السداد، لاستجلاب خبرة استشارية عالمية للمعاونة في إدارة منظومة السكك، والتدريب على أحدث ما وصلت إليه تقنيات التشغيل لرفع كفاءة هذا المرفق المهم حتى يمكن إنقاذه من عثراته، ووقف نزيف خسائره، وتدني مستوى الخدمة، وانهيار الكفاءة الفنية لوحدات التشغيل والورش.