قال المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، علاء عيد إن وزارة التربية والتعليم بدأت في إعطاء الكارنيهات لأعضاء الوزارة الذين سيقومون بالضبطية القضائية لمراكز الدروس الخصوصية.

وتابع عيد، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم السبت، أن القرار تم تفعيله منذ نشره في جريدة الوقائع المصرية في 30 ديسمبر الماضي، بموافقة وزارة العدل المصرية، ونشر به أسماء أعضاء ديوان الوزارة المكلفين بالضبطية.

ووفقا للقرار، رقم 9643 لسنة 2015، يقوم 58 عضوا من أعضاء الشئون القانونية بالحملات على مراكز الدروس الخصوصية من أجل إغلاقها، أضاف عيد أن الوزارة ستتولى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والمحليات التابعة لها من أجل احكام السيطرة على تلك المراكز.

وتابع أن الوازرة ستعلن قريبا على الاجراءات المتخذة من قبل هؤلاء الأعضاء، عقب توقيع وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني على الإجراءات التفصيلية لضبط المراكز المخالفة.

جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت في الأول من ديسمبر الماضي عن إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بالديوان، من أجل إحكام السيطرة على مراكز الدروس الخصوصية.