قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي، نبيه البهي، التي تطالب بإجراء استفتاء شعبي بشأن العفو عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأسرته، مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم.

وكان البهي قد أقام دعواه عقب "25 يناير"، وأوضح خلالها، أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصري على نفسه بين مؤيد ومعارض في الحصول على أموال أسرة الرئيس السابق.

وتابع: "نظرا لأن النائب العام  يقوم بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصري وليس له الحق في التصرف في إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم، فإن الشعب المصري وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس السابق وأسرته، لذا فلا يمكن حسم هذا الأمر إلا بإجراء استفتاء شعبي".