أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الوزارة قامت باتخاذ المدن المستدامة، شعارا لهذا العام للاحتفال بيوم البيئة العالمي، لكونها أحد أهم الآليات التي تحقق تكامل التنمية بصورتها المستدامة وتشمل كافة المبادئ والأطر الاقتصادية والسياسية والتشريعية والبيئية والاجتماعية التي تضمن رفاهية وصحة المواطن وحماية الموارد الطبيعية في آن واحد. 

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، اليوم الخميس، لمؤتمر "المدن المستدامة.. الواقع والتطبيق والمستقبل"، من خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة بالمركز الثقافي التعليمي البيئ (بيت القاهرة) بالفسطاط، بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتورة نادية مكرم عبيد وزيرة البيئة السابقة والدكتور حسين أباظة مستشار وزير البيئة للتنمية المستدامة والدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع الإقليمية بالوزارة.

وسيتم خلال المؤتمر استعراض عددا من التجارب منها تجربة قرية الجونة السياحية، وتجربة مشروع الطاقة الحيوية، وتجربة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، وتجربة الأسطح الخضراء، وتجربة شركة"SEKEM " وتجربة إدارة المخلفات، وتجربة " Karma Sola "، ومناقشة مفتوحة الآليات والإجراءات لتحفيز التوجه لتحقيق مفاهيم المدن المستدامة، وتكريم المتميزين في مجال العمل البيئي منهم 69 موظفا مثاليا بالوزارة والأفرع الإقليمية والمحميات و21 شخصية عامة أثرت بالعمل البيئي و9 مخترعين صغار من طلبة المدارس والجامعات، كما سيتم فرز نتائج المسابقة البيئية التي دشنتها الوزارة ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة وإعلان أسماء الفائزين بها.

وقال فهمي، إن مصر بها كافة التطبيقات ذات الصلة بتحقيق التنمية بصورتها المستدامة ولكنها تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية للتوسع في نطاق إنشائها وتكاملها في مناطق بعينها وسيتم عقد مؤتمر لمناقشة الآليات التي من شأنها تحفيز مبادئ المدن الخضراء، على أن تقوم الوزارة خلال هذا العام بالتعاون مع وزارة الإسكان والوزارات الأخرى ذات الصلة لتعميم هذا التصور وإيجاد الآليات اللازمة لتفعيله بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف فهمى أنه يمكن تعريف المدن المستدامة بأنها "المدن التي تحوي أنشطة وتغييرات لتصبح أكثر إستدامة من خلال التعرف على الفرص والتحديات"، والتي تبنى على التأقلم والتكيف مع محدودية الموارد الطبيعية وغير المتجددة، حيث ينبغي أن تؤخذ الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند مرحلة التخطيط والتصميم والتنفيذ وبناء المدن الجديدة المقترحة والمجتمعات المحلية في مصرو يجب تطوير هذه المجتمعات وضمان الاستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك عند حساب الجدوى المالية واستدامة الأنشطة الاقتصادية المقترحة للمجتمعات والمدن.