أصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة، وفقا لما ذكرته جريدة "البيان الإماراتي".

ونص القانون على اختصاصات دائرة الشؤون البلدية بشكل مفصل، في ما يتعلق بكافة المسائل المرتبطة بالقطاع العقاري، أبرزها إعداد سجل للتطوير العقاري لحفظ كل المعلومات المتعلقة بأية بيانات أو وثائق تتعلق بمشروعات التطوير العقاري، واستحداث "حساب ضمان المشروع"، وهو حساب مصرفي يقوم المطور بفتحه لكل مشروع عقاري بعد موافقة الدائرة، وتودع فيه كل المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية، وذلك لضمان حقوق المشترين في حال البيع على المخطط.

كما نظم القانون بشكل مفصل الأشخاص المرخص لهم مثل المطور والوسيط وموظف الوسيط والبائع في المزاد والمقيم والمسّاح، وبين حقوقهم والتزاماتهم.