قال ناشطون ومصادر أمنية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت عشرات الناشطين في إطار ما يصفه الناشطون بحملة صارمة على المعارضة قبل إضراب عام مقرر يوم الخميس.

وطلبت حركة 6 ابريل التي ساعدت في اندلاع انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك من المصريين عدم الخروج من منازلهم يوم 11 يونيو حزيران احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية المتردية وما يقولون انه قمع لحرية التعبير في البلاد.

وكانت محكمة مصرية حظرت نشاط حركة 6 ابريل. وقالت الحركة المطالبة بالديمقراطية لرويترز هذا الأسبوع إنه جرى في الايام القليلة الماضية اعتقال عشرات الأشخاص الذين دعوا إلى الإضراب.

واتسعت الحملة التي تشنها السلطات على جماعة الاخوان المسلمين وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للاخوان لتشمل ناشطين ليبراليين وعلمانيين. وكان الجيش تدخل لعزل مرسي في عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وقال عمرو علي المتحدث الرسمي باسم الحركة إنه تم اعتقال سبعة أعضاء من الحركة منهم ثلاثة اختفوا في بادئ الامر ثم ظهروا في مراكز للشرطة.

وأضاف أنه جرى اعتقال كثيرين اخرين ممن دعوا إلى الاضراب ولكنهم ليسوا أعضاء بالحركة.

وقال محمد نبيل العضو بالمكتب السياسي للحركة إن الاجراءات تبين أن الحكومة تشعر بالقلق من المعارضة.

وأضاف أن الحركة لا تطالب بالتظاهر بل تدعو فقط المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم ورغم ذلك تواصل السلطات حملتها على الحركة مما يوضح مدى ضعف وخوف هذا النظام.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الداخلية.

وتنفي السلطات المصرية اتهامات بحدوث انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في البلاد.

وأكدت مصادر أمنية وقضائية لرويترز ان سبعة افراد من حركة 6 ابريل اعتقلوا وانه تم الافراج عن احدهم بكفالة. ويواجه هؤلاء الاشخاص اتهامات بالتحريض على الاضراب.

وقال مسؤول في جهاز الأمن الوطني "يحرضون الناس على الاضراب وقد أمرت النيابة العامة بالقبض عليهم."

وأضاف مصدر امني اخر لرويترز انه تم اعتقال 55 شخصا خلال الأيام العشرة الماضية فيما يتعلق بدعوات للاضراب يوم 11 يونيو حزيران.

ورغم الانتقادات الموجهة للقيود على الحريات يدعم الكثير من المصريين الرئيس السيسي لتحقيق قدر من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات في اعقاب انتفاضة 2011.