قال أمين الصناعات الصغيرة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور مصطفى الوكيل، ووكيل مجلس النقابة العامة للصيادلة: إن القوى الرجعية التي تحاول الرجوع لما قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو، هي نفس القوى التي تحاول تقييد العمل النقابي حاليًا.

وأضاف الوكيل، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن النقابات تحترم أحكام القضاء، ولكنها ستسلك الطرق القانونية المشروعة، للدفاع عن حقوقها فى إلغاء الحراسة عليها، مطالبًا رئيس الجمهورية والحكومة بضرورة التدخل لحماية الدستور، الذي جاء بأغلبية وقبول شعبي كبير، وينص على عدم فرض أية حراسة على النقابات المهنية.

وشدد، على أن العمل النقابي يتعرض لتهديدات خطيرة، بسبب فرض الحراسة على نقابة المعلمين في السابق وحاليًا الصيادلة، إلى جانب الدعوى المقامة بشأن فرض الحراسة على نقابة المهندسين.

من جانبه، أوضح، أمين المهنيين في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أسامة بسيط، لـ"دوت مصر"، أنه طبقًا للدستور الجديد، وتحديدًا المادة 77 منه، لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية، وإنما يجوز فقط حل مجلس النقابة بحكم من المحكمة، ولكن المشكلة أن قانون نقابات المهنية القديم لا يزال ساريًا، وهو ينص خلافًا للدستور على جواز فرض الحراسة على النقابات.

وطالب أمين المهنيين في الحزب، بتعديل مثل تلك القوانين المخالفة للدستور، حرصًا على عدم إرباك المشهد في مصر، والإضرار بقوى المجتمع المدني، وفي مقدمتها النقابات التي طالما اكتوت بنار الحراسة لعشرات السنين، في ظل نظام الرئيس الأسبق مبارك، الذي ثار عليه الشعب.