رفض وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة الدائمة لملف حقوق الإنسان في مصر، المستشار إبراهيم الهنيدي، الإدلاء بأية تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع اللجنة، الذي استمر لأكثر من 3 ساعات، للرد على تقرير "هيومن رايتس ووتش"، الذي انتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وانتظر الصحفيون المتابعون لأخبار الوزارة، اليوم الأربعاء، أكثر من ساعة، أمام مكتب الوزير، للقائه بعد تأكيده أنه سيعلن عن تفاصيل الاجتماع كافة على وسائل الإعلام، إلا أنه رفض الإدلاء بأية تصريحات بدعوى عدم اكتمال البيانات اللازمة للرد على تقرير "هيومن رايتس"، مؤكدًا أن اللجنة تنسق مع وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية لإعداد تقرير شامل.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"دوت مصر"، أن الاجتماع ضم ممثلين عن جهات سيادية، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر، وما زعمه التقرير من تجاوزات تقوم بها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، وأن اجتماع الوزير سيعقبه اجتماع آخر مع أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، لإصدار رد رسمي من الدولة المصرية تجاه التقرير.

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد حذرت، أول أمس الثلاثاء، الغرب من التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمناسبة مرور عام على وصول عبدالفتاح السيسي للحكم. ونددت المنظمة بما وصفتها بـ"الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان" في السنة الأولى لحكمه.

ودعت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم السيسي، قائلة: "إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية".