أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤسسة الرئاسة تدرس حاليا قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي تم الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء مؤخرا، لافتا إلى أن هذا الملف يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار نجم، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر السنوي الثاني لتطوير الصناعة، والذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذا القانون من شأنه دعم الاقتصاد المصري بشكل رئيسي، خاصة وأن مصر تعاني من فقدان بعض الاستثمارات الأجنبية بسبب عدم وجود مثل هذا القانون الذي يعد "حماية وسند رئيسي" لأي مستثمر أجنبي.

ومن جانبه أشار عضو اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالأمم المتحدة، المهندس حسام الجمل، أن هذا القانون سيسهم في نمو قطاعات عديدة بالدولة، لافتا إلى أن الدراسات العالمية تؤكد أنه لا مجال للحديث عن جذب استثمارات أجنبية دون وجود قوانين أمنية حامية لتلك الاستثمارات وعلى رأسها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.