يشهد محيط أكاديمية الشرطة، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك قبل أن تنطق محكمة جنايات بورسعيد، التي ستنعقد بمقر الأكاديمية، حكمها في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 قتيلا من شباب "ألتراس أهلاوي"، عقب نهاية مباراة الأهلي والمصري، عام 2012، في الدوري العام.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا، وأمر رئيس المحكمة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعدم إدخال أيا من أهالي الضحايا أو المتهمين منعا لحدوث أية مناوشات.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، قد قضت في 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا،  ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما،  ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم 7 قيادات شرطية سابقين بمحافظة بورسعيد.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه"، بأن بيت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد، الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.