أصدر وزير العدل، المستشار أحمد الزند، قرارا بإلغاء جميع الجزاءات الموقعة من قبل على العاملين الوزارة، وتثبيت جميع العقود المؤقتة التي تجاوزت 3 سنوات.

وأمر الزند في خطابه الموجه إلى الشئون الإدارية بالوزارة، بتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي حصل عليها أي من العاملين بالديوان، والتي لم تنفذ من قبل، فضلا عن تسوية أوضاع العاملين من حملة المؤهلات العليا.

وينفرد "دوت مصر" بنشر نص الخطاب الموجه من الوزير إلى قطاع الشئون الإدارية بوزارة العدل، بتاريخ اليوم 8 يونيو 2015.