عبر حزب "نداء تونس"، الذي يقود ائتلافا حكوميا، عن استيائه مما وصفه بـ"العواقب الوخيمة والنعرات الناجمة عن حملة شنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بوقفات احتجاجية للكشف عن ملفات فساد في قطاع الطاقة".

وجاء في بيان أصدره الحزب، اليوم الاثنين، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء، أن الحملة التي رفعت شعار "أين البترول"، بنيت على "خلفيات سلبية تسعى إلى إشعال نيران النعرات الجهوية والتفتين والتقسيم، فضلا عن المغالطة والترويج للمعلومات الخاطئة والتعتيم على كل رأي يسعى إلى كشف الحقيقة وتقديم المعلومة الصحيحة".

ودان البيان "التصعيد الخطير واللامسؤول الذي يستهدف الشركات الوطنية والأجنبية، وما وصل إليه من تهديد مباشر للأشخاص والعائلات والممتلكات"، بحسب تأكيدها.

ورأى الحزب أن الحملة "تمس المصالح الوطنية الحساسة والإستراتيجية، فضلا عن التعدي عن حقوق الإنسان والحريات والنيل من كرامة المواطنين".

وأعلن البيان أن "نداء تونس" سينسق مع الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني من أجل "إيقاف التدهور الناجم عن مثل هذه الحملات اللاوطنية"، بحسب البيان.

ونوه البيان إلى أن البلاد تحتاج إلى "التكاتف والتضامن لمواجهة مخاطر الإرهاب والأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة والمطالب الاجتماعية المتواترة".

 وكانت الشرطة التونسية منعت مظاهرة لنشطاء ضمن حملة "وينو البترول"، واعتقلت العشرات قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.

وتتشكل الحملة من محامين ونشطاء مجتمع مدني، يطالبون بـ"الشفافية في قطاع الطاقة"، وفتح ملفات الفساد في قطاع النفط.