استبعد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اللجوء إلى الحل العسكري في ليبيا في الوقت الحالي، قائلا: "الحل العسكري تطورا سابقا لأوانه في هذه المرحلة"، لافتا إلي أن ما طرح من جانب وزير الدفاع الإسباني في هذا الصدد هو مجرد احتمال مطروح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الليبي اليوم الإثنين، فيما يتعلق بالعمل مع الشركاء الدوليين، أن هناك جهود مشتركة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتكوين رؤية مشتركة، وهناك اجتماع يعقد في برلين يضم دول الجوار بما يفتح فرصة أخرى لتنسيق المواقف وتوضيح الرؤية المصرية الليبية المشتركة.

وتابع: "ويتضمن الاجتماع ردود الفعل الدولية ومطالبة المجتمع الدولي بأن يبذل كل ما في وسعه للعمل لدفع من تخلف عن التوجه الإيجابي نحو حكومة الوحدة الوطنية لتغيير المسار إعلاء لمصلحة الشعب الليبي ووقف سيل الأسلحة التي تتوجه إلى التنظيمات الإرهابية في ليبيا والمقاتلين الأجانب واحتمال اللجوء إلى مجلس الأمن لتطبيق البند السابع على تلك التنظيمات".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، مشاطرته لوزير الخارجية سامح شكري، مؤكدا أن ليبيا في مفترق طرق، وأن داعش يهددنا جميعا "فمن لم يشارك معنا في الوفاق الوطني فهو يريد أن يؤيد التنظيم الإرهابي"، لافتا إلى أن هناك مسودة رابعة للمبعوث الأممي ومرحلة حاسمة يتم الإقرار بشأنها هذه الأيام من جميع النواحي السياسية والأمنية.

وأكد أن ههناك دعم عربي للشرعية في ليبيا من جانب مصر والأردن وغيرها من الدول العربية إلا أن الوضع الليبي يحتاج إلى دعم دولي.