شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سابقا أثناء عرض برنامجه الانتخابي على إعطاء ملف مياه النيل الأولوية بإعتباره قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن مياه النيل تمثل 90% من إجمالي مصادر المياه المتاحة، فضلا عن الاهتمام بأمان السد العالي، بإعتباره بنك المياه الاستراتيجي في مصر.

وفيما يخص أزمة سد النهضة، زار الرئيس العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في يناير الماضي، للمشاركة في القمة الأفريقية، وتوجه إلى البرلمان الإثيوبي وألقى كلمه فيه، ثم وقع على اتفاقية المبادئ العشرة، وتضم كل من مصر والسودان وإثيوبيا، للتأكيد على أهمية التعاون والتكامل وأيجاد حلول لأزمة سد النهضة.

يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الموارد المائية والري بجهود من أجل الوصول إلى توافق مع الجانب الإثيوبي لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، والتي بموجبها سيتم تنفيذ برنامج مشترك لإدارة السد ووضع جدول زمنى لملئ بحيرة السد.

اتفاقية المبادئ أضرت بالملف

وفي السياق، قال وزير الموارد المائية والري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، إن سد النهضة أخطر أزمة تواجهها مصر في العصر الحديث، بإعتباره يهدد حصة مصر المائية من نهر النيل، لافتا إلى أن التقارير الفنية الإثيوبية تؤكد انتهاء شركة ساليني الإيطالية المنفذة لأعمال السد من بناء 60 متراً من السد، والتي تمثل 70% من المرحلة الأولى من بنائه.

وأضاف:" الرئيس السيسي يبذل في هذا الجهد طاقة غير عادية، لكنها لا تسير في المسار الصحيح بفعل التقارير الواردة من وزارتي الخارجية والري، واتفاقية المبادئ التي أشرفت عليها وأعدتها وزارتي الخارجية والري، ووقع عليها الرئيس أضرت بالملف، لاحتواء بنودها تجعل مصر تعترف ببناء السد، وهو الذي طالما سعت الحكومة الإثيوبية إلى الحصول عليه منذ عام 2011".

وطالب الرئيس بمنح المسار التفاوضي دفعه إلى الأمام قبل إعلان إثيوبيا انتهائها نهائيا من بناء السد، ويصبح واقعاً.

9 لقاءات وإثيوبيا على عنادها
عقد الرئيس ووزراء الحكومة المصرية 9 لقاءات خلال العام الأول لحكم السيسي، مع مسؤولين إثيوبيين لدفع المفاوضات إلى الأمام بعد تعطلها منذ الاجتماع الشهير للرئيس الأسبق، محمد مرسي، والمعروف إعلاميا باجتماع الاتحادية، والذي أدى لتدهور العلاقات، بعد تهديد الحاضرون بالتدخل عسكريا واستخبارتيا في الشأن الإثيوبي على الهواء مباشرة.

ومنذ اليوم الأول لتولي السيسي السلطة، وضع الرئيس على عاتقه حل أزمة ملف سد النهضة، باعتباره خطر يهدد وجود مصر، وحرص على دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي لحضور مراسم الاحتفال بتسلمه السلطه، والذي حضره وزير الخارجية الإثيوبي تواضروس ادهانوم، حيث عقدا عقب انتهاء المراسم في الأول من يونيو لقاء بقصر الاتحادية، وتم الاتفاق على البدء الفوري في المفاوضات، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق البلدان أي اتفاق على أرض الواقع، في ظل عناد إثيوبي واضح.

يونيو 2014
شهدت الأزمة انفراجة اعتبرها المراقبون تاريخية، عقب إقدام الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، على طي صفحة الماضي، خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في العاصمة الغانية مالبو، واتفاقهم على وضع إطار عام للعلاقات بين البلدين، وضرورة تجنب الأضرار، وإحترام القانون، وبدء المفاوضات.

وجاء بناء على ذلك تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة التي صدرت في تقرير لها في مايو 2013، وضرورة إنهاء الخلافات في مدة 6 أشهر، معلنين بدء مرحلة من المفاوضات تحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث.

يوليو 2014
توجه وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، إلى السودان، في أول زيارة خارجية له، بعد توليه حقيبة الوزارة، وكان الغرض من الزيارة التي استغرقت يوما واحدا توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق حول رؤية مشتركة لملف سد النهضة بصفة خاصة، والملف الإقليمي بصفة عامة.

وتم مناقشة عودة المفاوضات الخاصة بسد النهضة، والتأكيد على الموقف الثنائي الرافض للتوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي".

أغسطس 2014
بدأت مفاوضات جديدة في العاصمة السودانية الخرطوم على أساس البيان الختامي لزعيمي مصر وإثيوبيا، وجاءت نتائجه إيجابية، وأسفرت المفاوضات عن خارطة طريق تنتهي في مارس 2015، بتشكيل لجنة وطنية من 12 عضوا من الدول الثلاث، لإنهاء الدراسات الفنية للسد، وتحدد في تقريرها النهائي ضوابط تشغيل السد، والمدة الزمنية لملئ البحيرة.

وتقدير هل هناك أضرار على مصر أم لا، فضلا عن آليات حسم الخلافات التي قد تظهر بين الدول الثلاث أثناء تنفيذ الدراسات من خلال الاستعانة بخبراء دوليين، واختيار مكتب استشاري عالمي لإجراء الدراسات الفنية تنهي عملها في مارس المقبل.

سبتمبر 2014
انعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية في العاصمة الإثيوبية، وشهد أول زيارة لوفد رسمي مصري لموقع سد النهضة في منطقة بني شنقول على بعد 50 كيلو مترا من الحدود الإثيوبية - السودانية، وتم الاتفاق في نهاية اجتماع اللجنة على 20 نقطة تفصيلية، خاصة باختيار المكتب الاستشاري الدولي، وآليات عمل اللجنة الوطنية وجدول أعمالها، وشروط اختيار الخبير المحكم.

فضلا عن الاتفاق على تبادل الدراسات التي تم إعدادها بالدول الثلاث خلال الفترة الماضية، كما تسلم وزير الري خلال زيارة سد النهضة الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد، وقال:" إن زيارته للسد لا تعني الموافقة على البناء ولكن للنظرة بعين هندسية".

أكتوبر 2014
انعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لسد النهضة، والسابع لحل الأزمة خلال العام الجاري، وذلك بحضور وزراء ري الدول الثلاث في القاهرة لأول مرة، والذي كان مقرراً الإعلان فيه عن قواعد اختيار المكاتب الاستشارية المنفذه للدراسات الفنية.

ونجح الاجتماع بنسبة 90% في تحقيق أهدافه، وكان أهم ما تم التوصل إليه وضع المعايير الفنية والمالية لاختيار المكاتب الاستشارية، كما تم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية لتنفيذ الدراسات واستبعاد 3 آخرين، وتم الاتفاق على مواقيت اختيار المكتب وتوقيتات التعاقد وبدء تنفيذ الدراسات.

نوفمبر 2014
تعثرت الفاوضات حول السد مرة أخرى، بعد طلب المكاتب الاستشارية مهلة زمنية قدرها 15 يوما أخرى لتقديم العروض الفنية، وهو ما ترتب عليه تعديل الجدول الزمني ليصبح التعاقد مع المكتب الاستشاري منتصف يناير الماضي، وزيادة 60 يوما على مدة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالسد.

ديسمبر 2014
انتهت مهلة اللجنة الوطنية الثانية الممنوحة للمكاتب الاستشارية العالمية لتقديم العروض الفنية والمالية لاختيار واحد منها لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، وحدثت خلافات بين مصر وإثيوبيا حول نقاط تقييم عروض المكاتب الاستشارية المرشحة للدراسات.

تمسكت إثيوبيا بوضع نقاط أقل للمدة الزمنية لتسليم الدراسات الفنية مقابل منح المكاتب نقاط أعلى للمحتوى "الفني والمالي"، بينما تمسكت مصر بخارطة الطريق والالتزام بـ6 أشهر للإنتهاء من الدراسات، وبالتالي منح نقاط تقييم أعلى للمكاتب الاستشارية الملتزمة بالمدة الزمنية "الأقل"، وإعلان تسليم العروض الفنية أول يناير.

مارس 2015
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني، عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هالي مريام ديسالين، اتفاقية المبادئ، والتى تتألف من 10 مبادئ عامة، تنظم مفاوضات سد النهضة، وتؤكد على حقوق الدول الثلاث في مياه النيل، وتعزز العلاقات الثلاثية في مجال إدارة المياه، وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقام الرئيس بزيارة أديس أبابا، وألقى كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، أكد فيها على ضرورة التعاون بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين المصري والإثيوبي.

أبريل 2015
اجتمعت اللجنة الوطنية لإدارة أزمة سد النهضة الإثيوبي في أديس أبابا، بحضور وزراء الري للدول الثلاث، وتقرر اختيار المكتب الفرنسي "بي آر ال" لإعداد الدراسات الفنية لسد النهضة، بمساعدة المكتب الهولندي "دلتارس".

وتقرر أيضا مخاطبة المكاتب لاستطلاع رأيها في إجراء الدراسات بالمشاركة، إلا أنه لم يتم التوافق بعد على تنفيذ الدراسات، لوجود خلافات مصرية إثيوبية على مهام عمل المكتبين في ظل تعنت إثيوبيا، ورفضها إعطاء مهام محددة للمكتب الهولندي الذي اختارته مصر لتنفيذ الدراسات بمساعدة المكتب الفرنسي.