قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، إن ما نشر في بعض المواقع والبوابات الإلكترونية والصحف، فيما يخص تشكيل صندوق الطوارئ للعمال، جاء مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1420، والصادر وفقا للقانون 156 لسنة 2002، جانبه الصواب، لأن القرار المشار إليه تم تعديله مرتين في حكومة أحمد نظيف، ثم حكومة عصام شرف. 

 وأوضحت عشري، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1420، تنفيذا للقانون 156 لسنة 2002، بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2007، كما تم تعديل الأخير، بقرار رئيس الوزراء رقم  358 لسنة 2011.

وأضافت الوزيرة أن القرارين المعدلين يقضيان أن يشكل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادر بإنشائه القانون رقم 156 لسنة 2002 من وزير القوى العاملة والهجرة رئيسا، و4 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: "عضوان يمثلان الإدارات المركزية ذات الصلة بشؤون العمال بوزارة القوى العاملة والهجرة، ورئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، فضلا عن ممثل لوزارة الاستثمار يختاره الوزير المختص".

ونوهت بأن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال يضم أيضا عضوين من ذوي الخبرة، يختارهما وزير القوى العاملة والهجرة، و3 أعضاء يمثلون النقابات العامة للعاملين تختارهم اتحادات نقابات العمال، و3 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم وهم: "الاتحاد العام للصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد المصري للغرف السياحية".

ونص القراران على أن تحدد بدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمستشارين، ولا يكون له صوت معدود في المداولات، وأن للمجلس أن يدعو من يرى حضوره مجلس إدارة الصندوق ممثلا لإحدى الجهات عن نظر موضوع يخص هذه الجهة.

وتابعت الوزيرة أنه بناءً على كتاب وزير القوى العاملة والهجرة السابق، كمال أبو عيطة، لرئيس الاتحاد العام للعمال، في 21 يناير 2014، بطلب تجديد ترشيح ممثلي الاتحاد بمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال.

وأشارت إلى أنه بناءً علي ذلك قام رئيس الاتحاد، جبالي المراغي، بترشيح نفسه بصفته رئيسا للاتحاد العام، ونائب رئيس الاتحاد، جمال دسوقي، وأمين صندوق الاتحاد العام، جمال عبدالناصر.

وكان رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، حسام فودة، قد تقدم بالبلاغ رقم 11012، ضد وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، لمخالفتها قرار تشكيل صندوق الطوارئ للعمال، الذي تم تشكيله بناء عن القرار رقم 156 لسنة 2002، واعتبار كل القرارات الصادرة عنه باطلة لمخالفة الوزير لتشكيله.