أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها لدولة قطر ، إلى جلسة 10 يونيو الجاري، لاستكمال فض الأحراز. 

صدر القرار برئاسه المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الحصول على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، وصورا ضوئية منها لتسليمها إلى دولة قطر.

وأضافت النيابة أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين، العاشر، وهو مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، والحادي عشر، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول، ضابط بجهاز المخابرات القطري، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية.