رفضت "الدائرة التاسعة تعويضات" بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس حزب غد الثورة السابق، أيمن نور، ضد وزارة الداخلية، والتي يطالبها بدفع تعويض له قدره 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي زمزم، وبعضوية المستشارين محمد محمود وإيهاب مكي، وحضور مفوض الدولة المستشار محمد جمال، وبسكرتارية محمد علي هاشم.

كان نور قد أقام دعواه، مطالبا بتعويضه عما وصفه بالأضرار الأدبية والمادية التي لحقته من وزارة الداخلية أثناء سجنه، وأوضح أنه عوقب بالحبس في الجناية رقم "4245 لسنة 2005 جنايات عابدين"، فيما عرف بقضية "تزوير توكيلات حزب الغد"، وأثناء وجوده بمستشفى السجن في 25 نوفمبر 2011، وخلال زيارة وكيله له، احتجز زائره لمدة ساعة ونصف وصودرت الأوراق والكتب التي كانت بحوزته والتي كان سيسلمها لنور، كما صادرت إدارة السجن أوراقا قانونية وشكاوى وبلاغات تخصه، وتقدم بطلب لإدارة السجن لرد ما صودر منه إ? أنها امتنعت، بما يعد مخالفا لقانون تنظيم السجون والمواثيق الدولية- بحسب الدعوى.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن نور لم يثبت أي من الوقائع التي زعمها في دعواه، لذلك فلا محل لثبوت أي خطأ منسوب إلى وزارة الداخلية يمكن أن يرتب له حقا في التعويض، طبقا ?حكام المسؤولية التقصيرية، الأمر الذي ينهار معه ركن الخطأ الموجب لمسؤولية الوزارة وتكون معه الدعوى فاقدة لسندها القانوني.