طالب مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم إقرار الذمة المالية قبل بدء عام جديد من ولايته الرئاسية، إعمالا للمادة (145) من الدستور التي تلزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية، وإلا يعتبر مخالفا للدستور.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن السيسي لم يقدم إقرار بالذمة المالية فى بداية تولية الرئاسة، ولم تنشر في الجريدة الرسمية، مناشدا الرئيس  بتنفيذ نص الدستور وتقديم إقرار بالذمة المالية قبل بدء عام جديد من الولاية، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية.

وأضاف محسن أن انتهاك أحكام ونصوص الدستور جريمة تستوجب المحاكمة، وفقا لنص المادة 159 من الدستور، حيث نص على أن اتهام رئيس الجمهورية يكون بسبب انتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى.