قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، اليوم الخميس، بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية قتل متظاهري الثورة، وبرأت نجليه، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وكبار مساعديه الأمنيين الستة.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:
حكمت المحكمة 
أولا: عدم جواز الطعون المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة.

ثانيا: عدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم.

ثالثا: قبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمتهمين جميعا عدا حسين سالم، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسني السيد مبارك في تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

رابعا: حددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر لإعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين.