كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة عن الموقف التنفيذي لمشروع المليون فدان الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي، عن تحديد 7 مواقع للمشروع.

وتمثلت المواقع في غرب المنيا على مساحة 420 ألف فدان، ومنطقة المغرة على مساحة 150 ألف فدان، والفرافرة القديمة على مساحة 96 ألف فدان والفرافرة الجديدة على مساحة 120 ألف فدان وتوشكي على مساحة 142 ألف فدان، وامتداد شرق العوينات على مساحة 100 الف فدان، وآبار توشكي على مساحة 10 الاف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان، وشرق المنخفض على مساحة 50 ألف فدان.

وأوضح التقرير أنه طبقاً لتوجيهات الرئيس بشأن ضرورة قيام الدولة بعمل جميع المرافق الأساسية اللازمة لاستصلاح هذه المساحة، فتزيد تكلفة استصلاح الفدان الواحد على 185 ألف جنيه بخلاف ثمن الفدان البور، فضلا عن إعداد ثلاثة أنواع من كراسات الشروط لطرح المساحات المحددة للشركات والمستثمرين والجمعيات، الأول منها، كراسة الشروط الخاصة بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما، وهي مخصصة للشركات العربية والأجنبية بغرض التنمية والاستصلاح والاستزراع طبقاً للشروط الواردة.

 ويتضمن النوع الثاني التصرف بنظام حق الانتفاع بغرض التملك، وهي مخصصة للشركات والجمعيات المشروط نسبة المساهمة المصرية فيها بـ 100% بغرض التنمية والاستصلاح والاستزراع، وأن هذين النوعين من أنواع التصرف يوجبان على الشركات والجمعيات القيام بأعمال البنية الأساسية والداخلية.

أما النوع الثالث فيتضمن الفئات الاجتماعية والمتمثلة في شباب الخريجين وصغار المزارعين ونسبة 5% من ذوي الإعاقة ونصيب هؤلاء في مشروع المليون فدان 207 ألف فدان وباقي المساحة للشركات والجمعيات بالنسبة لهذه الفئة فأن الدولة ملتزمة بأعمال البنية الأساسية.

وكشف التقرير أن توزيع الأراضي على شباب الخريجين والفئات الاجتماعية الأخرى سيتم بتوزيع 5 أفدنة للفرد في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصاً لهذا الغرض من المنتفعين أنفسهم، على أن تتاح لهم داخل الشركة، فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، وهذا النوع في توزيع الأراضي على شباب الخريجين والفئات الاجتماعية لا يساعد على التوطين وخلق مجتمعات عمرانية جديدة لأنه مرتبط بالأراضي بالمساهمة لاسيما وأن هذا النمط لم يتضمن وجود منزل للخريج.

اما النوع القديم فيقوم على توزيع الأرض ومنزل للخريج، الأمر الذي يؤدي إلى خلق مجتمع عمراني.

آلية التنفيذ

في حالة اختيار النوع الأول من التصرف يحدد سعر السهم شاملاً قيمة المرافق الأساسية التي قامت الدولة بتنفيذها طبقاً لنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 وتحدد مدة الأقساط وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها 30 سنة وفي حالة اختيار النوع الثاني من التصرف يتم تحديد القيمة المطلوبة شاملة قيمة البنية الأساسية وينص عليها في العقد المبرم بين الهيئة والمنتفع وتحدد مدد الأقساط حسب القوانين والقرارات المعمول بها من 30 سنة.

أما النمط الثاني فسيكون توزيع الأراضي بنظام التمليك لمساحات تتراوح بين ألف إلى عشرة آلاف فدان ،وهذا النمط يقتصر على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين والأولوية للشركات التي تتقدم بمشروعات زراعية صناعية متكاملة لايتم منح سند الملكية للشركة إلا بعد الانتهاء من زراعة كامل المساحة وسداد كامل مستحقات الدولة وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.

والنمط الثالث فيكون التصرف بنظام حق الانتفاع، بغرض التملك، ويتم هذا النظام وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1996 ويقتصر هذا النمط على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين.

وفي النمط الرابع يتم التصرف في هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع 49 عاماً ويخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة من 10 إلى 50 ألف فدان وهي شركات استثمارية سواء كانت عربية أو أجنبية ويتم إعفاء هذه الشركات من قيمة حق الانتفاع لمدة ثلاثة سنوات، ولم يرد في هذه الأنماط الثلاثة الأخيرة ما يشير إلى قيام هذه الشركات بأعمال البنية الأساسية فالموافقة على هذه الأنماط هي موافقة على قيام الدولة بأعمال البنية الأساسية للأنماط الثلاثة الأخيرة، لاسيما وأن تكلفة القيام بأعمال البنية الأساسية لمساحة 10000 فدان تصل لحوالي 1.950 مليار جنيه.

وأكد التقرير انتهاء الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة من تجهيز البنية الأساسية لمشروع الفرافرة الجديدة على مساحة 10 آلاف فدان بالمشروع، بقيمة 232 مليون جنيه وجاري الانتهاء من 15 ألف آخرين، لتوطين 80 ألف شاب، وسيتم إنشاء مركز إرشادي ضمن تلك المساحة من خلال مركز البحوث الزراعية، لتقديم الخدمات الإرشادية للشباب والمستثمرين، والذين سيتم تخصيص مساحات لهم، لضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة بسعر التكلفة.

وأشار التقرير إلى أن الأولوية في تخصيص الأراضي في المشروع ستكون لأبناء المحافظة الواقع في نطاقها المشروع والمناطق القريبة منها لضمان التأقلم الاجتماعي بين البيئات الاجتماعية التي تعمل في الاستصلاح والاستزراع بمشروع المليون فدان، في الوقت الذي ستقوم لجان حكومية مشتركة بتحديد إجمالي تكلفة الفدان من ناحية الاستصلاح، مضافا عليه تكلفة البنية القومية والأساسية والمسكن والطرق والكهرباء على أن يكون نصيب الشباب والمنتفعين من أراضي المشروع بنظام الأسهم لمنع تسقيع الأراضي أو المتاجرة فيها، ويكون انتفاع الشباب بسعر التكلفة، وللمسثمرين بهامش ربح بسيط.

كما انتهت وزارة الزراعة من وضع الشروط العامة للمنتفعين من الشباب على أن يكون النتفع مصري الجنسية ولائق طبيا وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وألا يزيد السن عن 30 عاما ويقترح أن يكون 40 عاما، وأن يكون خريج أحد الكليات أو المعاهد أو الدبلومات الفنية، مع مراعاة كافة الشروط التي أقرها القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذة.

ولفت التقرير إلى أنه سيتم التأكيد على الاستفادة من التركيب المحصولي الأنسب بكل منطقة لزيادة العائد من وحدة الأراضي والمياه من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بمختلف مناطق المشروع، وأنه في حال اختيار منطقة لزراعة الزيتون فسيتم إنشاء مناطق تصنيع تستفيد من زراعة المحصول في انتاج الزيوت والتخليل أو إنتاج الأعلاف أو الإنتاج الحيواني والألبان.