أدان المتحدث الإعلامي باسم الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، محمد عرفات، عمليات التهجير القسري التي وقعت بحق بعض المواطنين المسيحيين في الأيام الماضية بمحافظتي بني سويف والمنيا، مشيرا إلى أنها ضد الدستور المصري الذي ينص في المادة 63 على "حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، وأن مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم"، كما ينص في المادة 62 منه على أن "للمواطنين المصريين حرية التنقل والإقامة"، وفي المادة 53 ينص على أن "المواطنين سواء لدى القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات ولا تمييز بينهم بسبب الديانة أو العقيدة".

وقال عرفات، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذه العقوبات الجماعية التي تقرها مجالس عرفية بالمخالفة للدستور والقانون، وأحيانا كثيرة بعلم وموافقة مسؤولين في أجهزة الدولة، تمثل انتهاكا لمبدأ المواطنة وأن جميع المواطنين سواسية أمام القانون لا فرق بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وهو المبدأ الذي يتبناه حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، ويسعى لترسيخه، موضحا أن العقوبات التي تقرها المجالس العرفية تمثل إلغاء لإنسانية المواطن وكرامته وقهر له وتجعله يعيش كمواطن من الدرجة الثانية مهددا طوال الوقت.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن اللجوء للجلسات العرفية بدلا من القانون حل لا يزيل أصل المشكلة ولكن يزيد من الاحتقان العام، كما أنه ليس حلا عادلا، حيث أن القوى هو من يفرض قراراته، مشيرا إلى أن الافضل هو اللجوء للقضاء العادي وإذا أخطأ مواطن أيا كان تتم معاقبته هو فقط بالقانون بدون إجراء عقاب جماعي.