يبحث مجلس وزراء مياه النيل، التابع لمبادرة حوض النيل، في اجتماعه الاستثنائي المقرر له، الخميس المقبل، بمدينة أروشا التنزانية، الأزمة المالية التي تواجه مبادرة حوض النيل، بعد انتهاء التمويل الدولي نهاية يونيو الماضي لأنشطة المبادرة، والذي يهدد بتوقف تمويل الدراسات الفنية لمشروعات الرؤية المشتركة، نتيجة لعدم حسم الخلافات حول اتفاقية "عنتيبي"، ودولتي المصب مصر والسودان.

ومن جانبه، قال وزير الري، الدكتور حسام مغازي، إن مشاركة مصر تأتي بناء على الدعوة الموجهة من الخرطوم، باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه النيل، وذلك بعد غياب مصر 5 سنوات، نتيجة للخلافات حول عنتيبي، مضيفا:" مصر حريصة في العودة تنفيذاً لرؤية رئيس الجمهورية بضرورة التواصل والحوار مع الأشقاء".

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مصر ستعرض رؤيتها الجديدة لحل الخلافات بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة دون ضرر لأي دولة بالحوض وحقوق مصر التاريخية، معرباً عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق قريباً.

وأوضح أنه غير وارد توقيع مصر على "عنتيبي" بشكلها الحالي، لافتا إلى أن السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا يسعون لعودة مصر مجدداً إلى أنشطة المبادرة.

وأشار الوزير إلى أن الابتعاد عن المبادرة ليس حلاً، نظراً للتغييرات التي شهدتها الساحتين الداخلية والإقليمية، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق وتفاهم للمخاوف المصرية فيما يتعلق بالنقاط الخلافية حول "عنتيبي"، وأن المفاوضات تحتاج إلى مزيد من الاجتماعات.

وكشفت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل، عن وجود أزمة حقيقية تواجه دول الحوض الموقعين على "عنتيبي"، خاصةً مع رفض مصر والسودان لها، لافتةً إلى ممارسة بعض دول الحوض ضغوطاً على مصر لإقناعها بالعودة، وهو ما رفضته مصر، وتمسكت بالقوانين الدولية للأنهار المشتركة.