قال المحامي والمستشار القانوني للتيار الشعبي - أحد أحزاب التيار الديمقراطي- طارق نجيدة إن أحزاب التيار الديمقراطي ستتقدم بالمشاركة مع الحزب المصري الديمقراطي بالتماس للمحكمة الدستورية العليا، من أجل سرعة النظر في دستورية قانون التظاهر المقدم منذ 9 أشهر.

وأضاف نجيدة خلال كلمته في مؤتمر هاتوا ولادنا من الزنانين الذي تنظمه أحزاب التيار الديمقراطي ضد قانون التظاهر اليوم الثلاثاء، أن قانون التظاهر غير دستوري ومقيد للحريات، وفقا لما نص عليه الدستور الذي نعمل به، مشيرا إلى أنهم تقدموا للدستورىة العليا بطعن على المادتين 8 و10 مطالبا من رئيس المحكمة الدستورية سرعة الاستجابة لمطالبهم.