قال مدع حكومي، أمس الإثنين، إن محكمة ليبية ستصدر حكما يوم 28 يوليو على سيف الإسلام بن معمر القذافي، و36 آخرين من مسؤولي النظام السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أثناء الثورة عام 2011.

وتجري محاكمة سيف الإسلام، وهو الأكثر شهرة بين 7 أبناء للقذافي، مع رئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي.

ومن بين الآخرين في قفص الاتهام، البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء في عهد القذافي، ووزير الخارجية السابق، عبدالعاطي العبيدي، ورئيس المخابرات السابق، بوزيد دوردة، ويواجهون أيضا اتهامات فساد واتهامات أخرى.

وبدأت المحاكمة في أبريل 2014 قبل اندلاع القتال بين الفصائل المتناحرة في طرابلس التي مزقت ليبيا في صراع جاء بحكومتين تتنافسان على السلطة.

وتجري المحاكمة في طرابلس التي تسيطر عليها حكومة منافسة تم تشكيلها بعد أن استولت جماعة فجر ليبيا على العاصمة في أغسطس، وطردت رئيس الوزراء الرسمي إلى الشرق.

وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، إنه سيصدر الحكم يوم 28 يوليو على 37 متهما.

وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالقلق إزاء نزاهة جهاز العدل الليبي وإن كان البلد حصل على حق محاكمة رئيس المخابرات الليبية السابق في عهد القذافي عام 2013 بدلا عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

 وأضاف أن "جميع المتهمين أتيح لهم الوقت الكافي للاجتماع مع محاميهم، رغم مزاعم البعض بأنهم كافحوا لمقابلة موكليهم، ومن الممكن استئناف هذه الأحكام".

وظهر "سيف الإسلام" عبر مقطع فيديو في الجلسات في بداية المحاكمة، لكنه لم يظهر بعد ذلك، ورفض مسؤولو "الزنتان" تسليمه، قائلين إنهم "لا يثقون في طرابلس لضمان عدم فراره، لكنهم وافقوا قبل المحاكمة على أن تتم محاكمته هناك".