قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي: إن "اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تبحث مشروع قانون الأحزب، وإذا وجدت شيئًا مقبولًا سيتم إرساله إلى مجلس الدولة خلال أسبوع، وسيتم رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية بشأن ما ستتخذه اللجنة من قرارات".

وأوضح الهنيدي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في مقر الوزارة، اليوم الإثنين، أنه لا يملك قرار  بإصدار قوانين الانتخابات، ويسارع بتزويد مجلس الدولة بالبيانات التي يطلبها، لافتًا إلى أن قرار إصدار القانون يكون من جانب رئيس الجمهورية، وأنه لا توجد مصلحة للحكومة في تأجيل القوانين المنظمة للانتخابات.

وأضاف الوزير، أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كانت حريصة على إعداد مشاريع قوانين غير مخالفة للدستور، لافتًا إلى أن اللجنة راعت نصوص الدستور التي تتحدث عن ضمانات إضافية لمشاركة الشباب والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتم منحهم فرصًا أكبر، ووضعية أفضل، من خلال الدوائر الانتخابية.

وأشار الهنيدي إلى أنه ليس هناك تعمد لعمل شيء خطأ في إعداد مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات، وأن أحدًا لم يتحدث عن وجود دائرة انتخابية في التقسيم فيها مصلحة لأحد، وأن اللجنة المكلفة بإعداد مشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية انتهت في المرة الأولى من منتجها الذي وافق عليه قسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة، الذي يضم 40 مستشارًا، وكذلك اللجنة العليا للانتخابات، ولكن المحكمة الدستورية العليا كان لها رأي آخر.

وتابع الوزير، أنه يجب احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن اللجنة أعدت بعد إعادة تكليفها بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التعديلات وفق رؤية المحكمة الدستورية العليا، اعتمادًا على إجراءات حسابية بحتة.

ولفت الهنيدي، إلى أن الحكومة جادة في إصدار قوانين الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ولاسيما أنه لا توجد مصلحة في تأخير إصدارها، موضحًا أنه من موقعه كرئيس للجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات لا يملك إصدار أمر لمجلس الدولة لسرعة الانتهاء من عمله بهذا الشأن، لأن المجلس يعرف الوقت الذي يحتاجه للانتهاء من عمله، ودور الوزارة مقتصر في هذه المرحلة على توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها، وهو ما حدث بالفعل من خلال تزويده بآخر إحصائيات بشأن عدد السكان والناخبين حتى أول شهر مايو الماضي.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي: إن "مجلس الدولة له كامل الحق في طلب البيانات التي يرى أنه بحاجة إليها لاستكمال عمله، ولا يوجد أي تعارض بين عمله وبين عمل اللجنة، وأن البيانات التي طلبها المجلس لم تكن بحوذة اللجنة، وتم طلبها من الجهات المختصة، وإرسالها فورًا إلى المجلس".

واستبعد الهنيدي، إمكانية أن تؤثر البيانات المرسلة في شكل تقسيم الدوائر أو إحداث تغيير، وأن أي قرار يصدر عن مجلس الدولة في هذا الشأن سيكون توافقيًّا مع اللجنة.