قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والعلاقات العامة، أبو بكر عبدالكريم، إن أي حالة وفاة تحدث في الاحتجاز يتم عمل محضر بها، وأي واقعة تشتبه فيها النيابة العامة لا تصمت عليها الداخلية، ويتم التعامل معها  فورا، مشددا على أنه لا تعذيب ولا تكدس في أماكن الاحتجاز أو السجون.

وعلق عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر برنامج مانشيت، على شاشة أون تي في، اليوم الأحد، على تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد وجود تعذيب داخل السجون ما يؤدي لوفاة بعض الحالات داخل الحبس، بقوله إنه يستبعد ويستنكر ما ذكر في التقرير، مطالبا أي شخص تعرض للتعذيب داخل السجن أن يتقدم ببلاغ على الفور، موضحا أن النيابة العامة، من حقها انتقاء أي عدد من المسجونين وسؤالهم عن سبب الاحتجاز.

وأكد اللواء أبو بكر أن السجون تخضع للرقابة القضائية، والتي تقوم من وقت لآخر بعمل تفتيش للسجون، مستنكرا العدد الذي ذكر في التقرير عن أن نسبة التكدس في السجن 400%، وتسائل هل دخل أحد من مجلس حقوق الإنسان وقام برصد العدد؟