قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، اليوم الأحد، بالحكم في الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة القضائية عليها، بقبول فرض الحراسة.

كانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت في وقت سابق بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، كما قررت المحكمة تعيين حارسين، على أن يقوما باستلام النقابة، وعقد جمعية عمومية طارئة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء العراقيل.

وأعلنت نقابة أطباء مصر عن استنكارها لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مؤكدة على موقفها المبدئي ضد فرض الحراسة على النقابات، حيث أن فرض الحراسة يؤدي إلى إهدار إمكانيات النقابات المالية والخدمية والنقابية ويؤدي إلى إهدار أصوات الناخبين من أعضاء هذه النقابات.

وأضافت "الأطباء"، في بيان، اليوم الأحد، أن فرض الحراسة ضد العمل النقابي بشكل عام وضد الحريات النقابية بشكل خاص، كما يشكل حجر عثرة في طريق الديمقراطية لما تمثله النقابات في المجتمعات التي تطمح للتقدم نحو الحريات العامة والبناء الديمقراطي.

وأكدت النقابة على وقوفها بجانب النقابة "الشقيقة"، معلنة تضامنها الكامل معها وتأييدها بكل الطرق والوسائل الممكنة لعدم تنفيذ فرض الحراسة عليها.