أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تضامنه مع نقابة الصحفيين في مطالبتها النائب العام، المستشار هشام بركات، بمراجعة الأوامر الخاصة بضبط وإحضار الصحفيين في قضايا النشر، لمخالفتها الصريحة للقانون ولنصوص الدستور الذي استفتي عليه المصريين.

وطالب الحزب في بيان صحفي، اليوم الأحد، بوقف قرارات النيابات بإخلاء سبيل الصحفيين والصحفيات والمحررين بالصحف بكفالات مالية كبيرة، لمخالفة تلك القرارات للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

وشدد التحالف الاشتراكي على رد مبالغ الكفالات السابقة التي قام بدفعها الصحفيين، مضيفا:" دأبت النيابات في أحيان كثيرة على إصدار قرارات بالإفراج عن الصحفيين في قضيا نشر بكفالات مالية كبيرة، وهو الأمر الذي أخل بالضمانات التي كفلها قانوني نقابة الصحفيين وتنظيم الصحافة".