وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليوم السبت، على مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء" الذي يعطي الحق للجان مشكلة بواسطة المحافظات، للتصالح في بعض مخالفات البناء، التي حددها القانون، مقابل مبالغ مالية تصرف في مصارفها، التي حددها هذا القانون.

والقانون يهدف إلى تقنين أوضاع بعض العقارات والوحدات السكنية، التي تم بناؤها بعد ثورة 25 يناير نتيجة الإنفلات الأمني وانعدام الرقابة من مؤسسات الدولة المختلفة والمجالس المحلية والأحياء، وفتح موارد مالية جديدة للخزانة العامة للدولة.

وحدد القانون المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها، ومنها البناء على الأراضي الزراعية أو المحمية بقانون حماية الآثار، كما سمح القانون للمخالف بتقديم طلب مستوفي لجميع المستندات، خلال عام من تاريخ صدور القانون، وعمل إعفاء 15% من القيمة المتحصلة من المخالفة إذا تقدم خلال ثلاثة أشهر من إصداره.