على غرار ما حدث لمبنى الحزب الوطني المنحل في مصر، قرر مجلس الوزراء التونسي عقد جلسة عاجلة دون تحديد موعدها، لتحديد موقفه بشأن مبنى حزب التجمع المنحل، عقب تفقد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي، حاتم العشي، حالة المبنى، اليوم الخميس.

ووفقا لما ذكرته جريدة "الشروق" التونسية، تفقد "العشي" البناية للحزب والإصلاحات الضرورية في مستوى تجهيزات المراقبة والإضاءة، وتشغيل المصاعد الكهربائية، التي تصل تكلفتها إلى 10 مليارات دينار تونسي.

وأكد الوزير خلال هذه الزيارة أنهم تلقوا عديد من المطالب بخصوص استغلال المقر الرئيسي من مؤسسات عمومية وهيئات دستورية، موضحا أن الوقت حان للحسم في مآل هذا المقر، على مستوى مجلس وزاري سوف ينعقد في القريب العاجل، بعد رفع تقرير شامل بشأن هذه البناية الضخمة خاصة بعد هذه الزيارة.

وكان الوزير تنقل في مختلف طوابق البناية، مؤكدا أن عائدات هذا المبنى قد تصل إلى 150 مليارا إذا ما تم عرضه للبيع.

وتسلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية مقر الحزب الوطني المطل على كورنيش النيل، وأرسلت رخصة هدم المقر إلى الهيئة، منذ أسبوع مضى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويعد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في تونس والمهيمن على الحياة السياسية منذ الاستقلال 1956 إلى بداية سنة 2011، عندما اندلعت ثورة تونس.