كشفت مصادر مسؤولة بوزارتي التموين والزراعة، عن تحقيق المافيا من التجار أرباحا تصل إلى 3 مليار جنيه خلال عمليات توريد القمح المحلي إلى الشون والصوامع الحكومية، بعد تورط مسؤولين بالوزارتين في استلام أقماح محلية مخلوطة بمستوردة، للاستفادة من فارق السعر، حيث يصل سعر القمح المحلي إلى 2800 جنيه، بينما يبلغ سعر المستورد 1800 جنيه فقط..

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"دوت مصر"، اليوم الخميس، أن جهات رقابية بدأت تحقيقا في ارتفاع الكميات الموردة للشون والصوامع من القمح المحلي خلال العام الحالي، حيث بلغت الكميات طبقا لأخر تقرير صادر عن هيئة السلع التمونية ووزارة الزراعة 4.7 مليون طن في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها تستهدف توريد 3.3 مليون طن فقط خلال الموسم الحالي من مساحة قدرها 3.4 مليون فدان تم زراعتها بالقمح، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة قمح ثابتة كل عام ولا تحدث طفرة في الإنتاج، وفي بعض الأعوام تزيد أو تقل بنسبة توريد القمح 15% فقط.

وأشار المصدر إلى أن أسباب استغلال التجار للأزمة يعود إلى عدم استعدادات الحكومة للموسم بداية العام، واستغلال عدم وجود رقابة قوية ممثلة في اللجان الثلاثية لفحص الأقماح، الأمر الذي استغله التجار في توريد كميات ضخمة من القمح الروسي والأوكراني، وكذلك قمح المكرونة المحلي إلى الشون، وتحقيق فائض في التوريد بلغ مليون ونصف المليون طن عن العام الماضي، وفارق سعر في الطن الواحد بلغ 1000 جنيه.

وأكد المصدر أن محافظة الجيزة سجلت هذا العام أكبر كمية توريد بداية الموسم، رغم أنه من المعروف أن محافظة الشرقية تعد الأعلى توريدا بين محافظات الجمهورية، وهو ما يؤكد أن هناك فسادا وقع بداية موسم التوريد، مشيرا إلى أن توريد القمح المستورد بدأ في بداية الموسم وتم توريد أغلب الكمية إلى المطاحن لطحنها فيما يعرف بعملية "الطحن على النقرة"، محذرا من ان ذلك قد يعيق عمل لجان هيئة الرقابة الإدارية عن تأدية عملها، مطالبا الجهات بفحص الوارد من القمح للشون والمورد منها ومطابقة ذلك مع دفاتر العام الماضي والمساحة المنزرعة في كل محافظة لكشف اللعبة، على حد وصفه.