أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاتة، حيثيات حكمها بإعدام 22 متهما "من بينهم 8 هاربين" والسجن 10 سنوات لشخص حدث آخر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم كرداسة"، والتي راح ضحيتها مواطن وأصيب خلالها 21 فردا من قوات الأمن.

سعوا في الأرض فسادا

أوضحت الحيثيات أنه باستطلاع الرأي الشرعي في الدعوى وورد رد فضيلته بأن الدعوى أقيمت قبل المتهمين عدا المتهم الحدث بالطرق المعتبرة قانوناً، ولم تظهر بالأوراق شبهة تدرأ جريمتهم وكان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم وآخرون مجهولون المجني عليه المواطن "هاني محمود إبراهيم عبداللطيف"، وسعيهم في الأرض فساداً جزاءً وفاقا.

وأشارت المحكمة إلى أنها لا تعول على إنكار المتهمين الحاضرين بحسبانهم يتبعون ذلك المنهاج للهروب من المسؤولية الجنائية الملقاة على كواهلهم بغير سند من الواقع أو القانون ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الإنكار وتعرض عنه.

شهادات مرفوضة

وردت المحكمة على ما قدمه الدفاع من حوافظ للمستندات للتدليل على تواجد بعض المتهمين في أماكن أخرى وقت حدوث الأحداث أو عدول الشهود عن شهاداتهم، قائلة "إنه مردود عليه بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة ألا تعول على ما دلت عليه المستندات الرسمية بما يخالف عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى وكانت المحكمة اطمأنت إلى إهدار ما حملته المستندات المقدمة من الدفاع بحسبانها من قبيل اصطناع دليل في الدعوى يمكن المتهمين من الإفلات بفعلتهم ومن ثم ترفضه المحكمة".

كرداسة عقب ثورة يناير

المحكمة قالت إنها اطمأنت وسكن في وجدانها واستقر في عقيدتها ما شهد به شهود الإثبات التي أيدت التحريات النهائية في الدعوى من أنه عقب قيام ثورة يناير 2011 وما واكبها من اقتحام العديد من عناصر التيارات الإسلامية بمختلف اتجاهاتها والعناصر الجنائية وإتلاف مركز شرطه كرداسة، ما أدى لخلق حالة من الفراغ الأمني بالمنطقة استغلتها تلك العناصر في إيجاد دور لها من خلال تشكيل لجان شعبية وحملهم لأسلحة نارية غير مرخصة بدعوى حفظ الأمن بدائرة المركز وعقب عودة العمل بالمركز تدريجياً اتخذت تلك العناصر موقفا عدائيا تجاه المركز والعاملين به واستغلوه في تهديدهم عده مرات عقب حدوث أي اضطرابات سياسيه بالبلاد، وهو ما حدث في 5 يوليو 2013، إذ تم اقتحام القسم وأطلق المتهمون أعيرة نارية نتج عنها تلفيات بالقسم ومقتل مواطن وإصابة مجند.

الخطأ لا يعفي من العقوبة

أوضحت المحكمة أنها اطمئنت لإدانة المتهمين بالقتل العمد، إذ تسلحوا بأسلحة وتعدوا بها على قوات الأمن بما يفصح بجلاء عن اقتناع المتهمين بالقتل لاستخدامهم هذه الأسلحة القاتلة بطبيعتها بصورة تفيد عزمهم على انتزاع الحياة من جسد المدافعين عن المركز، أما وأن حدث خطأ في شخص من قُتل فلا يؤثر ذلك في جلاء نيتهم بارتكاب جريمة القتل.

"حقد" الإخوان ضد الشرطة

المحكمة أشارت إلى أنه ظفر بقناعتها أن تحركات هؤلاء المتجمهرين كانت تحركات ممنهجة ومدروسة ومنظمة بدأت بما رسخ في صدور أهالي قرية كرداسة وأغلبهم من المنتمين لجماعة إرهابية "الإخوان" من غل وحقد كامن في الصدر تجاه ضباط الشرطة وأفرادها، وهو ما دفعهم لارتكاب الواقعة.