اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمجموعة من رؤساء الأحزاب السياسية.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، بأن الرئيس رحب برؤساء الأحزاب السياسية، منوهاً إلى أن مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات التي وقع عليها ثمانية وثلاثون حزباً سياسياً كانت محل تقديرٍ وتمت إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وفقاً لما نص عليه الدستور.

وأضاف المتحدث الرسمين في بيان له اليوم، أن الرئيس أكد على أهمية التكاتف الوطني في المرحلة المقبلة، وذلك لانتخاب مجلس نواب قادر على القيام بمهمتي الرقابة والتشريع على الوجه الأكمل، آخذاً في الاعتبار أن دقة المرحلة الراهنة تستلزم أن تُنحي الأحزاب السياسية خلافاتها جانباً وأن تُعلي المصلحة الوطنية.

وأكد الرئيس، أن مؤسسة الرئاسة تقف على مسافات متساوية من جميع القوى السياسية دون انحياز، مُبدياً استعداده التام لمساندة ودعم قائمة موحدة لكافة الأحزاب والقوى السياسية التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنوهاً إلى اعتزام الدولة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.  

واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية المصرية، لاسيما ما يتعلق منها بالموقف الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وخاصة في سيناء.

وعلى الصعيد الخارجي، أكد الرئيس أن العديد من دول العالم باتت أكثر تفهماً وإدراكاً لما شهدته مصر من تطورات على مدار العامين الماضيين، وهو الأمر الذي انعكس في العديد من مظاهر التعاون الاقتصادي والزيارات المتبادلة على المستوى الرسمي.

وذكر السفير علاء يوسف، أن السيد الرئيس استمع إلى مداخلات السادة رؤساء الأحزاب الذين تناولوا عدداً من الموضوعات على الساحة المصرية، والتي جاء في مقدمتها التأكيد على الحاجة لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، والوقوف على أفضل النظم لإجراء الانتخابات، مرجحين اتباع نظام القائمة النسبية واقتصار القوائم المطلقة على تمثيل فئات بعينها فقط مثل ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تطرق السادة رؤساء الأحزاب إلى أهمية تفعيل دور الشباب وإعداد كوادر حزبية واعية يمكنها المنافسة مستقبلاً في الانتخابات البرلمانية.

ونوهوا إلى أهمية تحقيق التوازن بين استتباب الأمن وبين إقرار الحقوق والحريات العامة للمواطنين، فضلا عن أهمية وضع ميثاق للشرف الإعلامي يضمن حرية الإعلام ويكفل في ذات الوقت مراعاة المصلحة الوطنية والعرض الموضوعي لكافة القضايا التي تهم المواطن المصري.

وأشار عدد من رؤساء الأحزاب إلى أهمية المشاركة الشعبية في عملية التنمية ومكافحة الفقر، مع زيادة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد مكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد، أشار السيد الرئيس إلى الجهود المبذولة لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على الأهمية التي توليها الدولة لنجاح هذه المشروعات وضمان تحقيقها لأهدافها المرجوة.

وفي سياق متصل، أكد السيد الرئيس على الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية سيناء، والنهوض بأوضاع القرى أكثر احتياجاً، مشيراً إلى أنه تم تخصيص خمسمائة مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح تطوير تلك القرى وإقامة مشروعات الصرف الصحي والمرافق بها، ويضاف إلى ذلك مبادرة توزيع عشرة آلاف رأس من الماشية على القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الساحات الرياضية بحوالي 4300 مركز للشباب، وكذا العمل على تطوير خمسمائة قصرٍ للثقافة.

وفي ختام الاجتماع، أكد  الرئيس أن مصر بحاجة إلى جهود أبنائها المخلصين وتحقيق التكاتف الوطني حتى يتم استكمال بناء كافة مؤسسات الدولة من خلال تشكيل مجلس نواب قادر على المساهمة بفاعلية في إثراء الحياة الديمقراطية ودفع جهود التنمية الشاملة قدماً.