قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن العالم الإسلامي شهد على مدار العام الماضي تصعيدا واضحا وخطيرا لوتيرة ظاهرة الإرهاب، بما لها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية عالمية خطيرة.

وثمن شكري، في كلمته أمام الدورة 42 لمؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اختيار دولة الكويت لعنوان الدورة الحالية للمجلس الوزارى "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب"، بما يعكس الشواغل الجماعية للدول الأعضاء، ويؤكد أهمية تكاتف الدول الإسلامية في هذا الصدد.

وأضاف أن مصر طرحت مشروع قرار حول مكافحة الإرهاب والتطرف في إطار منظمة التعاون الإسلامي حظى بترحيب جماعي من الدول الأعضاء، حيث يؤكد مشروع القرار على إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

وأشار إلى أن القرار رفض الربط بينه وبين أي دين أو ثقافة أو جنسية، ويدعو إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الظاهرة السوداء عبر عدد من الإجراءات والتدابير المحددة، أهمها تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999، وتكثيف فعاليات المنظمة في هذا الشأن بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركاء المنظمة ذوي الصلة.

القضية الفلسطينية

وشدد وزير الخارجية على أن العديد من القضايا الرئيسية مطروحة على الساحة الإسلامية، مازال يتطلب التعامل معها ومواجهتها تضامن الدول الإسلامية فيما بينها، وتأتي القضية الفلسطينية على رأس هذه القضايا.

ولفت إلى أن التعنت الإسرائيلي المستمر يظل العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق سلام عادل وشامل يمكن الشعب الفلسطينى من استرداد حقوقه الثابتة بموجب قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن مصر حرصت على تفعيل خطة التحرك التي اعتمدها فريق الاتصال الوزاري المنبثق عن المنظمة، حيث قامت المجموعة الثالثة لفريق الاتصال برئاسة مصر بزيارة كل من النرويج وروسيا والصين لحشد تأييد دولي للقضية الفلسطينية ولمواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس الشريف، كما استضافت مصر مؤتمر إعادة إعمار غزة في أكتوبر الماضى لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.

الشرعية في ليبيا

وحول الوضع في ليبيا، أكد وزير الخارجية مجددا على موقف مصر الداعم للبرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه بوصفهما الجهتان الممثلتان للشعب الليبي عبر انتخابات لم يطعن أحد في شرعيتها، والمساند أيضا للحوار السياسي الجاري بين مختلف الطوائف والفصائل الليبية التي قبلت الانخراط في العملية السياسية ونبذت العنف.

وأكد شكري أن دعم الحكومة الليبية الشرعية وتمكينها من أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها، يعد خطوة رئيسية للحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية والأمن القومي الليبي، وللاستجابة لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

نرفض القفز على الشرعية في اليمن

وحول التطورات الأخيرة في اليمن، جدد وزير الخارجية التأكيد على رفض مصر سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية، مؤكدا أن الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن الأمن القومي هو السبب في دعم مصر القوي لتحرك ائتلاف الدول العربية في اليمن على الصعيدين السياسي والعسكري، والذي جاء إنقاذا لليمن، واستجابة لنداء السلطات اليمنية الشرعية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.

وأوضح شكري أن هذا التحرك العربي الجماعي جاء في توقيت بالغ الدقة، وكان بمثابة العامل الحاسم، الذي أنقذ اليمن من الانزلاق إلى مصير مجهول وفوضى شاملة.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية أن مصر تولي اهتماما خاصا لما تشهده القارة الإفريقية من قضايا وتحديات، لافتا إلى أن إفريقيا جزء رئيسي وحيوي من العالم الإسلامي، ومؤكدا أن مصر تدعم جهود المنظمة الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار، وتخفيف المعاناة الإنسانية في هذه الدولة الإفريقية الشقيقة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الأفرووسطيين المسلمين.

ولفت شكري إلى مشاركة مصر في زيارة الفريق الوزاري للمنظمة إلى إفريقيا الوسطى العام الماضي، معربا عن الأمل المصري في أن يؤدي عقد منتدى بانجي الوطني إلى تحقيق المصالحة الوطنية والأمن والاستقرار في إفريقيا الوسطى.

وأضاف أن مصر متفائلة بالتطورات الإيجابية الأخيرة في مالي الشقيقة، والمتمثلة في التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في باماكو 15 مايو 2015، وأن مصر تتطلع إلى أن يكون هذا الاتفاق بمثابة نقطة الانطلاق من أجل إحلال السلام الدائم في مالي".

تصويب المفاهيم الخاطئة عن الإسلام

وقال سامح شكري إن مصر تؤكد على ضرورة تصويب المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين المصاحبة لظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة وقف خطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام والمسلمين.

وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في الحفاظ على حقوق الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، والذي يعد أحد أهداف المنظمة طبقا لميثاقها وتسعى المنظمة إلى تحقيقه عبر التعاون والتنسيق مع الدول غير الأعضاء مع احترام سيادتها ودون التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد أن هذا النهج هو الوسيلة الناجحة لحماية الأقليات المسلمة هناك وضمان حقوقها وحرياتها، لافتا إلى دعم مصر جهود التعاون الإسلامي ومبعوثها الخاص إلى ميانمار من أجل العمل على إيجاد حل لقضية الروهينجا، والحد من معاناتهم الإنسانية وضمان حقوقهم.

"الجهود المشتركة" تحدي حقيقي للعالم الإسلامي  

وأكد وزير الخارجية أن التحدي الحقيقي الذي يفرض نفسه على العالم الإسلامي يكمن في كيفية تنسيق الجهود المشتركة من أجل توظيف موارده وثرواته بالشكل الأمثل وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضاف: "على الرغم من التقدم الذي أحرزته منظمة التعاون الإسلامي خلال الأعوام الماضية نحو تعزيز العمل الإسلامي المشترك على الصعيد الاقتصادي، تظل الحاجة ملحة لبذل المزيد من المجهودات من الدول الإسلامية لكي تفرض نفسها على الساحة الدولية كتكتل مؤثر قادر على الدفاع عن المصالح الاقتصادية لشعوبها وتحقيق أولوياتها التنموية في عالم يموج بتحديات اقتصادية كبرى لا يمكن الاستهانة بها أو التخاذل في مواجهتها".