قال الدكتور محمد عبد الغنى رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين أن إعلان تحالفات تجارية عن توقيع مذكرات تفاهم لمشروعات بالقمة الإقتصادية التى عقدت في شرم الشيخ ورغبتها الإستعانة بمكاتب إستشارية خارجية وقد تكون بدون علمها مخالفه ذلك للقانون يوثر على أعمال المكاتب المحلية التى تطمح لزيادة نشاطها معتمدة على المشروعات الجديدة.

وأضاف رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، إن اخطار الجهات والهيئات الحكومية ومن بينها الموقعة لمذكرات الشراكة سيوقف الإستعانة بمكاتب خارجية دون شراكة محلية.

 ونوه أن النقابة تدافع عن مصالح أعضائها بهذا الإجراء لضمان تنفيذ الأعمال الإستشارية للمشروعات الجديدة عبر مكاتب محلية او بالشراكة ، وهو ما يكسبها خبرات جديدة  بالتعاون مع شركات عالمية .

وأشار إلى أن بعض المكاتب الأجنبية تتحايل على القانون بإنشاء شركات مصرية وهمية لتكون شريكا محلياً ، والنقابة ستخاطب هيئة الإستثمار والشهر العقارى عدم تسجيل اى مكاتب استشارية بدون موافقة نقابة المهندسين لضمان جديتها.

كما شدد على عدم  وجود ما يبرر الإستعانة بمكاتب أجنبية، خاصة أن  المشروعات المطروحة فى القمة الإقتصادية ليست جديدة فى نوعيتها على المهندسين االمصريين وسبق ونفذوا كثيراً من الأعمال المماثلة خارج مصر فى ظل إعتماد معظم المكاتب الأجنبية العاملة فى الدول العربية بمهندسين مصريين .

وتابع أن الإستعانة بأجانب ستكون لتبادل الخبرات لاسيما من الناحية التخطيطية والتصميمات موكدأ  أن  المهندسين المصريين الشباب لديهم أفكار جيدة وتحتاج إلى فرصة مناسبة لتفعيلها .