طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية بالدعوة إلى إجراء استفتاء على الدستور يلغي وجود مجلس النواب وصلاحياته، وكل ما يتعلق به من مواد، طالما أن بعض الناصحين والمستشارين حول الرئيس انتهى عمرهم الافتراضي أو أنهم هواة سياسة أو مازالوا يفكرون ويتصرفون بنفس أسلوب الماضي الذي لا يصلح بعد التغيير الكبير، وفقا لقوله.

وقال السادات، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس والحكومة أصبحا لا يرون للبرلمان أهمية، وهناك مماطلة غير مبررة في إجراء انتخابات البرلمان، وارتياح رئاسي وحكومي لحالة الفراغ السياسي والتشريعي وعدم تضررهم من غياب الرقابة والمحاسبة.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح أنه يمكن للرئيس وفقا للصلاحيات التي أتاحها له الدستور، أن يُفعل هذا ويبتدع نظاما جديدا تقدمه مصر للعالم تكون فيه السلطة التنفيذية هي مصدر التشريع والرقابة.

وتابع: "كما يمكن أيضا أن نلغي الأحزاب بالمرة، ونستريح من صراعاتهم وانشقاقاتهم، ونترك الفرصة لبعض من مقدمي برامج الفضائيات لأداء بالدور السياسي في الرقابة، ومحاسبة المسؤولين، كما يقومون الآن بالتوسط لإنهاء مصالح المستثمرين لدى بعض الوزراء ومهاجمة وتشويه بعض السياسيين ممن لهم مواقف وطنية، مستخدمين الضغط الإعلامي كسلاح لتحقيق هذا الغرض".

وأوضح السادات أن الواقع يقول ويؤكد أنه لا يوجد نيه حقيقية لدى الدولة في وجود مؤسسات قوية تساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة، وتساهم في دفع عجله التنمية، سواء كانت مؤسسات رقابية أو تشريعية ولا فائدة من وجود دستور، لا نحترم مواده، وننتهز فرصة غياب البرلمان، وتخرج كل يوم حزمة من التشريعات والسياسات لا تتماشى مع الدستور، وتخالفه مخالفة صريحة، ضاربة بالعقد المبرم بينها وبين الشعب، من خلال هذا الدستور عرض الحائط.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن تفكير البعض بأن يصبح رئيس الجمهورية هو السلطة الوحيدة في الدولة، حتى لا تزاحمه ولا تعطله أي جهات أخرى، تفكير خاطئ، سوف يعوق خطوات الرئيس نحو تقدم الدولة وسوف نتحمل جميعا توابعه ونتائجه.