صدق مجلس الوزراء على موازنة الخطة القومية لمكافحة المخدرات، وتشكيل لجنة فنية لمتابعة الخطة تضم كافة الوزارات المعنية.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن الخطة القومية لمكافحة المخدرات، خلال مؤتمر قومي موسع بحضور كافة الجهات المعنية، كما تم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه كميزانية إضافية من الخزانة العامة للدولة مع بداية العام المالي 2015/2016 لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، ويؤول هذا الدعم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتمويل كافة البرامج والأنشطة التي حددتها الوزارات المعنية بالخطة على ضوء الموازنة المالية التي قدرتها كل وزارة لتنفيذ أدوارها.

وتضم اللجنة الفنية التي شُكلت لمتابعة تنفيذ الخطة وزارات (الداخلية – التربية والتعليم – التعليم الفني والتدريب – الصحة – التعليم العالي- الثقافة – القوى العاملة – الشباب والرياضة- الأوقاف – التطوير الحضاري والعشوائيات- السكان)، إضافة إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ويتولى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مهمة مقرر اللجنة، ويجوز للجنة دعوة من تراه من ذوي الخبرات والكفاءات في هذا المجال.

وتتولى اللجنة المتابعة المستمرة للأداء التنفيذي للخطة القومية، وفقا لأدوار الجهات التي حددتها الخطة، في إطار من تكامل المهام والأدوار ويكون اجتماع اللجنة أسبوعيا بمقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما تتولى اللجنة إعداد التقارير الدورية بشأن مدى التقدم المحرز في أنشطة الخطة في كل وزارة على حدة، والتحديات القائمة واقتراحات مواجهتها، ويتم عرض هذه التقارير على مجلس الوزراء.

وتعمل اللجنة على متابعة تنفيذ الأنشطة في ضوء الموارد المالية التي حددتها الحكومة للخطة، وتتولى اللجنة مهمة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوجيهها لتعظيم خدمات الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والتأهيل المقدمة للمواطنين.