قال وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، إن إجراء الانتخابات البرلمانية الإثيوبية تسببت في تأخير عقد الاجتماع المقرر فيه مناقشة العروض الفنية المقدمه من المكتبين الاستشاريين الدوليين المُختارين لتنفذ الدراسات الفنية على سد النهضة الإثيوبي، والذي يعد الاجتماع قبل الأخير للتوقيع على العقد، مشيرا إلى أن ازدحام أجندة وزراء مصر والسودان وإثيوبيا وانشغالهم بأمور داخلية كانت أيضا سببا في تأخير عقد الاجتماع.

اضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم أنه تقرر عقد اجتماع مشترك بين اعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبي وممثلي المكتبين الفرنسي والهولندي في القاهرة بحضور وزراء مصر و السودان واثيوبيا يومى 10 و11 يونيه المقبل لاجراء مناقشات فنيه حول العروض المقدمة للدول الثلاث لأتمام واستكمال دراسات سد النهضة الاثيوبي بحضور المكتب القانونى الدولى الإنجليزى "كوربت" فضلا عن التأكد من ألتزم العرض المعدل المشترك بين المكتبين الاستشاريين الدوليين بالشروط المرجعيه التي تم وضعها تمهيداً لأعتماد العرض وتوقيع العقد معهما في اجتماع اخر لوزراء الدول الثلاث بالقاهرة.
اوضح مغازي ان العرض الفني المعدل المقرر ان يسلمه المكتبين الاستشاريين لأعضاء اللجنة الوطنية يحدد مهام كل مكتب في تنفيذ الدراسات ويتضمن العرض المالي المقدم من المكتبين تمهيدا لصياغه العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانونى الدولى الإنجليزى "كوربت" بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليه للإنتهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتى تم ذكرها فى وثيقة المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث علي ان يتم توقيع التعاقد مع المكتب القانوني قبل التوقيع مع المكتبين باعتباره المسئول عن التوقيع مع المكتبين نيابه عن الدول الثلاث.
من جانب اخر أكد الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائيه والري للسدود ومياه النيل انه طبقا لإتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاثة، فإنه لن يتم إجراء الملء الاول لسد النهضة قبل ان يتم التوافق بين الدول الثلاثة علي قواعد الملء الاول وقواعد التشغيل وآلية التنسيق بهذا الشأن، إسترشادا بتوصيات ودراسات المكتب الاستشاري الدولي، مؤكدا انه تم تحديد بفترة زمنيه لا تزيد عن 15 شهرا من تاريخ توقيع مع المكتبين الدولين الفرنسي والهولندي، تشمل الدراسات والعرض علي الحكومات الثلاثة، علي ان ينتهي المكتب الاستشاري من الدراسات في مدة لا تزيد عن 12 شهر