طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، بضرورة العمل على إقرار قانون العفو العام كخطوة أساسية لدفع جهود المصالحة الوطنية الشاملة، باعتبار قانون العفو العام حجر زاوية للمصالحة الوطنية الشاملة.

وأضافت اللجنة، في بيان اليوم الاثنين، أن المصالحة الوطنية الشاملة "مبدأ قرآني، وسنة نبوية وضرورة إنسانية، تمكن من جبر الأنفس، كما أنها تضمد جراحها فيما بين أخوة الوطن، فلا ينبغي أن نكون منقسمين بين غالب ومغلوب، ولا مقهور، بل يجب أن نكون في الوطن متساوين فيه، في حقوق تمارس، وواجبات تؤدى، ومسئوليات تحمل؛ فلا إقصاء، ولا عزل ولا تهميش بغير عدالة تبرئ المتهمين من التهم الباطلة".

ولفت البيان إلى أن هناك من المبادئ والقيم الحميدة ما يحفز ويدفع الأطراف إلى التلاقي والتسامح، وبناء الدولة الوطنية، وعلى رأس هذه المبادئ القيمة وحدة الدين والدم والوطن.

وأكدت اللجنة ضرورة إلغاء مبدأ الاجتثاث لشركاء الوطن والإسراع في إقرار العفو العام لإثبات حسن النوايا ودعم جهود المصالحة الوطنية وتحقيق التوازن الوطني الذي سيكون له الأثر الإيجابي في التحسين من حالة حقوق الإنسان وتخفيف معاناة المدنيين وعودة المهجرين والنازحين بالداخل والخارج للوطن.