اشتعلت الحرب بين وزارة الأوقاف من ناحية، وبين نقابة الأئمة المستقلة من ناحية أخرى، عقب تصريحات أدلى بها نقيب الأئمة المستقلين، الشيخ محمد عثمان البسطويسي، لصحيفة أخبار اليوم الأسبوعية، أعلن خلالها أن وزارة الأوقاف سبب فشل دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني.

وبدوره قام وزير الأوقاف بتحريض عدد من قيادات الأوقاف من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات لإعداد مذكرة مشتركة ببلاغ رسمي للنائب العام ضد البسطويسي إمام وخطيب بأوقاف الغربية، بتهمة السب والقذف والتشهير.

كما أوعز وزير الأوقاف إلى رئيس قطاع المديريات باتخاذ إجراءات قانونية ضد البسطويسي بخصوص التصريحات الواردة على لسانه بصحيفة أخبار اليوم، وغيرها من التصريحات. 

وبدورها أعلنت النقابة العامة للائمة والدعاة، أن ما تقوم به وزارة الأوقاف لإرهاب وتخويف جموع الأئمة والدعاة بقصد إثنائهم عن المطالبة بتحسين أحوالهم الدعوية والمالية، لن يخيفهم أو يجعلهم يحيدون عن مقصدهم في الدفاع عن حقوقهم ضد عدم اهتمام الوزارة وتقاعس عن الرد على وزاره المالية بشأن تخصيص المبالغ المطلوبة في الموازنة لتحسين أوضاع الأئمة، ما جعل النقابة العامة بمفردها تتولى الاتصال بوزارة المالية لإمددها بالبيانات المطلوبة، إضافة إلى قيام الأوقاف بإصدار كتاب دوري يهدد الأئمة والدعاة بالإحالة إلى المعاش لكل من يتجرأ أو يعارض سياسات الوزارة، ويطالب بحقوق الأئمة والدعاة، وإحالة النقيب العام للتحقيق.

كما أعربت النقابة العامة للأئمة، كامل ترحيبها بالتحقيق مع البسطويسي، موضحة أن ذلك سوف يثبت للرأي العام لكل مابطن داخل أروقة وزارة الأوقاف، بما فيه جميع الملابسات الخاصة بمسابقات الوزارة وكل الأمور الموثقة بالمستندات والتي سيتعرض لها التحقيق.