قرر وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، اليوم السبت، تعديل مقابل الانتفاع بالأملاك العامة التابعة للوزارة، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.

ونص القرار على خفض مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف إلى أكثر من 50% مقارنة بالقرار الصادر لسنة 2010، دعما من الوزارة لدور السياحة وحالة الركود التي تمر بها البلاد فى مختلف الأنشطة.

وتضمن القرار "تعديل مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة المتعلقة بمنافع مجرى نهر النيل وفرعيه، والصادر بها ترخيص من السلطة المختصة، بشأن شغل المنافع لأغراض الترفيه سواء كانت كازينوهات أو ملاهي أو مراسي أو كافتيريات أو منتزهات، ليصبح سعر المتر 15 جنيها للمساحات المغلقة داخل كردون المباني، و8 جنيهات خارج كردون المباني".

وفيما يتعلق بشغل المنافع لإقامة نوادي بدون إقامة منشآت بداخل كردون المدن يكون سعر إيجار المتر سنويا 15 جنيها للمساحات المغلقة، و5 جنيهات للمساحات المفتوحة، وفي خارج كردون المدن.

وفيما يتعلق بشغل المنافع بغرض إقامة وحدات أو أبراج بث أو تقوية لشبكات المحمول يكون سعر المتر 2500 جنيه من المرسى سنوياً، و100 جنيه للمنافع لغرض الدعاية والاعلان.

وعن شغل المنافع للأغراض التجارية أو الصناعية، التى تم ترخيصها قبل صدور القرار يكون 40 جنيه للمتر المسطح سنويا داخل كردون المباني، و30 خارج كردون المباني.

أما فيما يتعلق بشغل المنافع بغرض تشوين مهمات أو مواد أو مواقف للسيارات بشرط عدم إقامة منشآت ثابتة، يكون سعر المتر 6 جنيه للمتر المسطح سنويا داخل كردون المباني، و2 جنيه خارج كردون المباني.

وفيما يتعلق بالمنافع المخصصة لأغراض المشاتل والمفروشات دون إقامة أي منشآت ثابتة يكون 4 جنيه للمتر المسطح سنويا داخل كردون المباني، و2 جنيه خارج كردون المباني.

وبالنسبة لشغل المنافع لغرض إقامة العشش والطوف يكون 2 جنيه للمتر المسطح سنوياً داخل كردون المباني، وجنيه واحد خارج كردون المباني.