طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المختصة، بتشكيل جهة قضائية، تقوم بنظر ما يتعلق بقضايا النشر الإلكتروني، وتحديد ماهية كل موقع على حده وأسباب حجبه، ووضع تعريف محدد للموضع الإباحي، وأسباب اعتباره إباحيا.

وأوضحت الشبكة العربية، في بيان اليوم الخميس، أن طلبها هذا جاء بناء على صدور قرار من محكمة القضاء الإداري أمس، بتنفيذ حكم صادر في مايو 2009، يوجب حجب المواقع الإباحية، حيث إنه لم يضع تعريفا واضحا بتعريف ما هو الموقع الإباحي، مؤكدة أن الحجب العشوائي ما هو إلا تعديا على حرية استخدام الإنترنت الذي بات ضمن حقوق الإنسان الأساسية.

وفي سياق متصل، أضاف البيان أن حكم القضاء الإداري، بإطلاق وصف إباحية جاء مطاطا دون تعريف واضح وشامل لمحتويات الموقع الذي يمكن وصفه بالإباحي، وهو ما يُمكن أن يفتح بابًا لإساءة استغلال ذلك القرار لحجب جماعي للمواقع بمبررات واهية.

واستكملت الشبكة، أن تحديد أمر الموقع الإباحي أصبح الآن في يد رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما يعني أن يخضع تقدير وتعريف الموقع الإباحي لموظفين إداريين، دون الخضوع لقرار قضائي، يستند لرؤية أو حصر أو تحديد لماهية الموقع الإباحي.