أعلن مرصد الفتاوى التكفيرية والمتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن فتاوى إهدار الدم التي انتشرت مؤخرا على لسان بعض المنتمين للتنظيمات الإرهابية، ترتبط بأيديولوجية تلك التنظيمات ولا علاقة لها بعلم الفتوى وشروطه ومقاصده، مشددا أن أهدار الدم أداة قديمة استخدمتها جماعات العنف من قبل ولم تؤت أي نتائج لهذه الجماعات الضالة، بل على النقيض تماما زاد من تصميم البلاد والعباد على القضاء على الإرهاب ودحره بقوة القانون.

وحذر مرصد الإفتاء، في بيان له اليوم الخميس، من خطورة تسييس الفتوى وتوظيفها لخدمة أغراض الجماعات والتيارات المتطرفة وتنفيذ أجندتها الخاصة.

أشار مرصد الإفتاء أنه تتبع خلال الفترات الماضية صدور عدد من الفتاوى المتطرفة التي تبيح دماء بعض رموز الدولة في مصر، وتدعو إلى قتلهم بدعاوى زائفة ومبررات واهية.

ودعا المرصد إلى مواجهة الفتاوى التكفيرية التي طغت على السطح، والتي خرجت من سياق الفتوى ودخلت حيز الدعوة إلى القتل، إذ ارتبط كثير منها بالتوجه السياسي أو الإلتزام بالتنظيم والفكر الحزبي أكثر من ارتباطها بأصول علم الفتوى وشروطه ومقاصده بل تدعوا هذه الآراء الضالة إلى التكفير والتخريب والتدمير والتخوين، بعكس ما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحاء التي تنادي بالحفاظ على المقاصد الخمسة من دين ونفس وعقل ونسل ومال.

ولفت المرصد أن الكثير ممن يفتون اليوم بوجوب قتل رجال القضاء المصري، كانوا في طليعة من أشاد بالقضاء ورجاله في مواقف كثيرة، بل كانوا يرفضون أي تعليق على أحكام القضاء باعتباره عنوان العدالة والحق، إلا أن مصالحهم الشخصية، وأجنداتهم الخاصة أملت عليهم الطعن في القضاء والهجوم عليه وصولا إلى إهدار دماء رجال القضاء بشكل عام، والإفتاء بوجوب قتلهم.

وشدد المرصد، أن الإسلام حرم سفك الدماء وجعله أشد حرمة من بيت الله الحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم  لحرمة دم المسلم أشد عند الله من حرمة الكعبة، كما أن الإسلام يوجب على المسلم الحفاظ على وحدة الصف المصري لبناء المجتمع والدولة الحديثة، محذرا من الفرقة والتنازع بين أبناء الوطن الواحد، ما يؤدي إلى الخسارة والفشل.