أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، في تصريح خاص لدوت مصر، أن الوزارة لا يمكنها التدخل في حجب أي محتوى إلكتروني على شبكة الإنترنت، فهو غير قانوني وغير دستوري.

وأوضح الوزير أن قرار المحكمة بإلزام الحكومة بحجب المواقع الجنسية، له عدة أبعاد وأساليب، وتابع: "سيكون مرجعنا في هذا الأمر هو القانون، حيث يجب علينا أن نتقدم بمذكرة إلى النيابة نطلب فيها حجب مجموعة من المواقع الجنسية على سبيل المثال، بعد ذلك ستأخذ القضية دورة العمل المخصصة لها، فإذا صدر الحكم بالحجب، سننفذ ذلك، وهو أمر بسيط من الناحية التكنولوجية".

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحي دكروري، قضت أمس الأربعاء، بإلزام رئيس مجلس الوزارء، باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية في مصر.

والحكم، هو ما أقرته المحكمة في الشق الموضوعي الخاص بالدعوى التي أقامها المحامي نزار غراب، وصدر فيها حكم في الشق المستعجل في مايو 2009، بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزارء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية.

وبناء على الحكم السابق، أصدر النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، في نوفمبر 2012، قرارا بحجب المواقع الجنسية على شبكة الإنترنت في مصر، وتقنين استخدام الشبكة، بحجب أي صور أو مشاهد تتعارض مع عادات وتقاليد الشعب المصري، والمصالح العليا للدولة.