أدى المستشار أحمد الزند، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، كوزير للعدل، بحضور رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب.

وجاء قرار تعيين "الزند" ليثير العديد من التساؤلات وتضاربت الآراء بين مؤيد ومعارض لتعيينه في هذا المنصب، بينما يعد السؤال الأهم هو: من الذي اختار الزند وزيرا للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر؟.

نشرت جريدة الأهرام خبرا منسوبا لمصدر سيادي، يقول إن تعيين المستشار الزند هو من اختيار "محلب"، وعلل ذلك بأن المادة 146 من الدستور تنص على أن الرئيس يختار وزراء الوزارات السيادية فقط، وهي الدفاع والداخلية والخارجية.

لكن هذه المادة من الدستور تنص على أن الرئيس يختار وزراء الوزارات السيادية، وهي الدفاع والداخلية والخارجية، والعدل أيضا.

 مادة الدستور

وفي المقابل، قال الفقيه الدستوري، ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن اختيار الوزراء جميعا يأتي بالمشاركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأضاف لـ"دوت مصر" أنه:" لا يمكن أن ننسب تعيين المستشار الزند إلى واحد فقط من المسؤولين السيسي أو محلب، فقرار تعيينه يصدر بموافقتهما معا"، واصفاً القرار بأنه "سيء للغاية وصادم للرأي العام".