أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، الحيثيات الكاملة لحكم إلزام الحكومة بحجب المواقع الجنسية، اليوم الأربعاء.

كان المحامي نزار غراب، أقام دعوى قضائية مطالبا بغلق تلك المواقع، وحملت دعواه رقم 10355 لسنة 63ق، مختصما وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجھاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما. 

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الدستور المصري مسايرا في تلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان، قد كفل حرية التعبير ، إلا أن تلك الحرية ليست مطلقة، وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، التي ھي أساس المجتمع، وقوامھا الدين والأخلاق والوطنية، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات، نظم مبادئ وقواعد لتنظيم جميع أنواع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أيا كانت طبيعتھا سواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا، وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين في مصر و بين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجات التي يمكن استخدامھا في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومي.

ولفتت المحكمة إلى وجود مواقع جنسية بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنفث سمومھا لنشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة،  بما يھدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، بحسب نص الحكم.

وأكدت أن الإبقاء على ھذه المواقع وعدم حجبھا يھدر القيم  المجتمعية، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير، لأن ما يعرض على ھذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي. 

وأضافت المحكمة أنه لزاما على وزارة الاتصالات اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب ھذه المواقع عن المواطن المصري. 

صدر هذا الحكم في الشق الموضوعي بالقضية، وكانت المحكمة بتشكيل مغاير قد أصدرت حكما في الشق المستعجل عام 2009 بحجب تلك المواقع. 

يذكر أن نزار غراب عضو بالجماعة الإسلامية وكان عضوا بمجلس الشعب المنحل إبان حكم الإخوان.