أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صلاح هلال، أنه تم حصر مخالفات طرق "القاهرة الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس الصحراوية"، والتي غيرت النشاط من الاستصلاح لإقامة منتجعات سياحية، حيث بلغت مستحقات الدولة 53 مليار جنيه في المرحلة الأولى، مقابل تقنين المخالفات، مشيرا إلى أنه يجرى استكمال الحصر النهائي لمخالفات الطرق الصحراوية لسرعة تحصيل مستحقات الدولة عنها.

وأضاف هلال، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الجمعية، مجدي الشراكي، أن الدولة لن تتنازل عن تحصيل مستحقاتها مقابل تسوية هذه المخالفات، موضحا أنه تجرى حاليا إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع من خلال لجان عملية ولجان متابعة للتأكد من شروط تقنين الأوضاع.

وكانت الحكومة قد بدأت مؤخرا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد أكثر من 100 مليار جنيه مستحقات الدولة بالمخالفات بالطرق الصحراوية، حيث تقرر مضاعفة سعر متر الأرض في الطرق الصحراوية، فضلا عن إجراءات أخرى يجرى تطبيقها من بينها سحب الأراضي طبقا للقانون.

وأكد وزير الزراعة مرارا أن الدولة لن تتنازل عن مستحقاتها في هذه الأراضي مقابل تقنين الأوضاع طبقا للمعايير التي وضعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن بعض المخالفين عرضوا التصالح مع الدولة، ومنهم من قام بسداد مستحقات الدولة، وهناك نحو 2000 شركة فيطريقها للتصالح.

وقد قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية حقوق الدولة من مخالفات الطريق الصحراوي لتحويل النشاط من أراضي استصلاح زراعي لمنتجعات سياحية، وذلك بتفعيل منظومة الحجز الإداري بما عليها من المنشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها في الهيئة.

وكشف تقرير عن أن إجمالي الأراضي المخالفة التي يمتلكها الأفراد والشركات بجميع المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها، أو قامت بمخالفات العقود التي أبرمتها الدولة معها، تقدر بنحو بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال في 30 منطقة بالأراضي الصحراوية.