طالبت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير ا?ستثمار، في مذكرة مقدمة لمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، لوقف برنامج إس?م بحيري، وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور الإعلامي ، وذلك لرفعها على غير ذي صفة.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة في المذكرة التي أعدها المستشار معالي محيي مهدي، اليوم الثلاثاء، أن اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير ا?ستثمار بصفتيهما قد جاء اختصاما لغير ذي صفة وغير قائم على سند صحيح من القانون.

وقالت الهيئة إن منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص وفقا لقانون ضمانات وحوافز ا?ستثمار و?ئحته التنفيذية يخضع للهيئة العامة للاستثمار، مضيفة أن وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، وذلك وفقا للقرار رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير ا?قتصاد والتعاون الدولي، الذي جعل هذه الشركة التي يمثلها رئيسها هي المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية.

وأضافت أن الخصومة في الدعوى موجهة للنايل سات والهيئة العامة للاستثمار، وكل منهما تتمتع بالشخصية ا?عتبارية المستقلة و? يتبعان وزير ا?ستثمار أو رئيس مجلس الوزراء.

وكان المحامي محمد عبد الرحيم وكيلا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، قد أقام دعوى مطالبا بوقف بث برنامج "إسلام بحيري على قناة "القاهرة والناس"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر نشر حلقات البرنامج سواء ما سجل منه وتم إذاعاته أو ما يسجل مستقبلا، ومنع بحيري من الظهور الإعلامي على كافة القنوات الفضائية.

وحملت دعوى شيخ الأزهر رقم 48059 لسنة 69ق، مختصما كل من رئيس الوزراء ووزير ا?ستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) ورئيس قناة القاهرة والناس.

وأوضحت الدعوى أن النصوص التشريعية اكدت جميعها على أن الأزهر الشريف وممثله القانوني الإمام الأكبر شيخ الأزهر هو صاحب الحق الأصيل والثابت في الحفاظ على الثوابت الدينية والتراث الإسلامي وتاريخ الحضارة الإسلامية، وأن الأزهر يمثل المرجعية في كل ما يتعلق بالأمور الدينية، خاصة  أن المشرع الدستوري قد وضع نص خاص بالأزهر في وثيقة الدستور في باب المقومات ا?جتماعية، وجعل منه المرجع النهائي في العلوم الدينية ونشر العلوم الإسلامية وكذلك قانون الأزهر جعل منه القائم على حفظ التراث الإسلامي وأراء أئمة الفقه، واجتهاد العلماء الأوائل والحفاظ على تراثهم الحضاري والإسلامي.

وأشارت الدعوى أن إسلام بحيري مقدم برنامج "مع إسلام" على قناة "القاهرة والناس" دأب على التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث وأئمة الفقه وصو? بالهجوم على الأزهر وشيخه، وتوجيه النقد غير المستند إلى دليل صحيح، كما افتقد النقد إلى أدب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير وا?تصال المكفول دستوريا في هدم تراث الأمة.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قررت تأجيل الدعوى لجلسة 7 يونية للاط?ع والرد.